لقطة من تظاهرات تشرين في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد/ أرشيفية
أكد مركز حقوقي أن الحكومة العراقية لم تلتزم بتعهدها بحسم التحقيق بأحداث تظاهرات تشرين عام 2019 ومحاسبة الجناة، مشدّداً على أن تكون الأحداث درساً للحكومات والقوى السياسية لصيانة حرية التعبير في البلد.
وتحل اليوم الذكرى السادسة لانطلاق تظاهرات تشرين في 1 تشرين الأول 2019، عاداً المركز الأحداث "فترة زمنية مهمة في الذاكرة العراقية، شكّلت انعطافه في السياسة والمجتمع".
وقال مركز "النخيل للحقوق والحريات الصحفية"، في بيان اليوم الأربعاء 1 تشرين الأول 2025، بهذه المناسبة: "بينما يستذكر مركز النخيل آلاف الضحايا الذين سقطوا بين شهيد وجريح خلال أحداث تشرين، من بينها اغتيال 30 صحفياً وناشطاً، يشدد على ضرورة أن تكون هذه الدماء درساً للحكومات والقوى السياسية لصيانة حرية التعبير والمطالبة بالحقوق".
وذكّر المركز بـ "فشل الالتزام بأحد أبرز تعهدات البرنامج الحكومي بحسم التحقيقات بأحداث بتشرين ومحاسبة الجناة"، قائلاً إنها "انتهت بإصدار أمر في كانون الأول 2022 بتفعيل لجنة تقصي الحقائق المشكلة عام 2020، ثم تبعها توجيه في شباط 2023 بتسريع إجراءات اللجنة، لكن الحديث عنها اختفى منذ ذلك الحين رغم تعهد الحكومة بإعلان النتائج في مؤتمر علني أمام الإعلام"، واصفاً الأمر بـ"أبرز مظاهر ترسيخ الإفلات من العقاب في العراق".
