لجنة الأمن والدفاع البرلمانية
علقت لجنة الأمن والدفاع النيابية، على إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تخفيض التواجد العسكري الأميركي في العراق والانتقال إلى "شراكة استراتيجية".
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد أعلنت أمس المضيّ بتقليص مهمّتها العسكرية في العراق، "بما يتماشى مع المصالح الأميركية ومضمون اتفاقية الإطار الاستراتيجي"، وذلك تزامناً مع تغيرات سياسية استراتيجية تشهدها المنطقة.
عضو اللجنة، علي نعمة، رحب عبر منصة "الجبال"، اليوم الأربعاء 1 تشرين الأول 2025، بـ"إعلان وزارة الدفاع الأميركية بشأن تخفيض التواجد العسكري الأميركي في العراق والانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون تقوم على الشراكة الاستراتيجية"، واصفاً الخطوة بأنها "تمثل تحولاً مهماً في مسار العلاقة بين بغداد وواشنطن".
وقال نعمة إن "العراق دولة ذات سيادة، وأي وجود عسكري أجنبي يجب أن يكون منسجماً مع احتياجات القوات الأمنية العراقية وبما يحفظ المصالح الوطنية العليا"، موهاً أن "المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز قدرة القوات المسلحة العراقية على إدارة الملف الأمني بشكل كامل".
أضاف البرلمان أن "تخفيض القوات الأميركية يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تمكين القوات العراقية من أداء مهامها بثقة أكبر، ويعزز شعور المواطن بأن أمن البلاد يدار بإرادة وطنية خالصة".
وأكد عضو لجنة الأمن البرلمانية أن "الشراكة الاستراتيجية التي يجري الحديث عنها ينبغي أن تركز على مجالات التدريب، والتسليح، وتبادل المعلومات الاستخبارية، ودعم جهود مكافحة الإرهاب، بعيداً عن أي تدخل في الشأن الداخلي العراقي"، مشيراً إلى أن "البرلمان العراقي سيكون له دور رقابي في متابعة تفاصيل هذا الانتقال، لضمان أن يجري وفق رؤية واضحة تخدم الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية، كما على القوى السياسية توحيد المواقف إزاء هذا الملف لما له من أهمية بالغة في مستقبل البلاد".
