يستعد مجلس النواب العراقي لمناقشة مشروع قانون التعديل الثالث لتعويض المتضرِّرين من العمليات الحربيّة والأخطاء العسكرية والإرهاب رقم (10 لسنة 2009)، وهو يتضمن عدّة نقاط مع التركيز على تمديد صرف الرواتب للمستفيدين وإمكانيّة الجمع بين راتبين لمدّة (25) سنة.
بهذا الخصوص، أوضح معاون مدير دائرة المقابر الجماعية، محمد حردان حسن، في تصريح للجريدة الرسمية الأربعاء 1 تشرين الأول 2025، أنّ هذا التعديل يهدف إلى ضمان حقوق عادلة للمتضرِّرين وتوسيع دائرة الاستفادة لتشمل الأحفاد، بما يُعزز الأمن الاجتماعي والاقتصادي للأسر المتضررة.
وأضاف حسن أن القانون الجديد يُوفر امتيازات تشمل التعليم المجاني لأبناء المشمولين وتمديد الخدمة الوظيفية بعد التقاعد، مع دعم متابعة التعليم العالي وصولاً إلى الماجستير والدكتوراه، إلى جانب منح طلبة السادس الإعدادي سبع درجات إضافية لتعزيز فرصهم الجامعية.
بحسب حسن إن "هذه الخطوة التشريعية تُمثل استجابة لمطالبات واسعة من ذوي الضحايا، وتعكس حرص الحكومة والبرلمان على توفير حقوق عادلة وتحسين ظروف الحياة للمستفيدين".