مثنى السامرائي (مواقع التواصل)
انتقد تحالف "العزم"، برئاسة مثنى السامرائي، الثلاثاء 30 أيلول 2025، إقصاء يزن مشعان وحيدر الملا من الانتخابات المقرر إجراؤها في شهر تشرين الثاني المقبل.
وذكر بيان صحفي لـ"العزم" تلقت "الجبال" نسخة منه، "نتابع باهتمام قرارات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الأخيرة التي طالت عدداً من المرشحين الذين يحظون بحضور ومقبولية جماهيرية، ومن بينهم يزن مشعان الجبوري وحيدر الملا وشخصيات أخرى، الأمر الذي يثير قلقاً مشروعاً لدى جمهور واسع بشأن انعكاسات هذه القرارات على مسار العملية الانتخابية وثقة المواطنين بها".
وقال التحالف إن "ضمان حق الناخب في الاختيار الحر هو ركيزة أساسية لأي عملية انتخابية نزيهة، ومن المهم أن تكون قرارات المفوضية بحق المرشحين واضحة ومستندة إلى أسس قانونية، بما يحافظ على التوازن السياسي ويعزز ثقة الشارع بالانتخابات".
وأضاف: "وانطلاقاً من حرصنا على أن تجري العملية الانتخابية بأجواء من الشفافية والتعددية، ندعو إلى مراجعة القرارات المتخذة وفق الأطر الدستورية والقانونية، بما يتيح لجميع القوى السياسية التنافس على أسس عادلة ومتوازنة".
وأكد تحالف العزم "تمسكه بخيار الشراكة الوطنية والتداول السلمي للسلطة، وإيمانه بأن العراق وطن لجميع أبنائه، وأن تعزيز الثقة الشعبية بالعملية الانتخابية يمثل الضمانة الأساسية لاستقرار البلاد ومستقبلها الديمقراطي".
وأمس الاثنين، أعرب تحالف "السيادة" برئاسة خميس الخنجر، عن "قلقه" إزاء قرارات استبعاد عدد من المرشحين من السباق الانتخابي، ومنهم يزن مشعان الجبوري، معتبراً الأمر "إضعافاً لثقة الشعب بالعملية الانتخابية".
وقال التحالف في بيان، إنه "في ظل الاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وما تحمله هذه المرحلة من أهمية في رسم ملامح المستقبل السياسي للعراق، نؤكد أن ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية يمر أولاً عبر توفير بيئة عادلة وتنافسية لجميع القوى الوطنية دون استثناء أو تمييز".
وأضاف، "وفي هذا السياق، نُعرب عن قلقنا البالغ تجاه القرارات الأخيرة التي أدت إلى استبعاد عدد من المرشحين المعروفين بحضورهم الشعبي والسياسي، ومنهم يزن مشعان الجبوري وعدد آخر من الشخصيات الوطنية".
وقال إن "مثل هذه الخطوات تُمثل مساساً بمبدأ التعددية، وتُضعف الثقة الشعبية في العملية الانتخابية".
وتابع التحالف، "أننا نرى أن أي إقصاء غير مبرر يُعد تجاوزاً على حق المواطن في اختيار من يمثله بحرية، ويضرّ بالتوازن السياسي المطلوب لضمان استقرار البلاد، ويبعث برسائل سلبية للناخب العراقي حول حيادية الجهات القائمة على إدارة العملية الانتخابية".
ولفت التحالف إلى أن "التنوع السياسي والتمثيل المتوازن ليسا مجرد تفاصيل إجرائية، بل ركيزتان أساسيتان لاستقرار العراق ووحدته"، مطالباً بـ"إعادة النظر في قرارات الإقصاء، واعتماد معايير قانونية واضحة وشفافة تُطبّق على الجميع دون استثناء لضمان مشاركة وطنية شاملة تعزز الثقة، وترسّخ التداول السلمي للسلطة، وتُؤكد أن العراق وطن لكل أبنائه، لا يُقصى فيه أحد على خلفية توجهه أو انتمائه السياسي".
