تعبيرية
طالب عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي الجهات الحكومية والمعنية باتخاذ إجراءات رادعة ضد شركات ومكاتب قروض "الربا" المنتشرة في البلاد وبتمويل من قبل جهات سياسية.
وقال الكاظمي لمنصة "الجبال"، اليوم الثلاثاء 30 أيلول 2025، إن "شركات ومكاتب قروض (الربا) باتت آفة تنخر اقتصاد المواطن العراقي مستغلة الظروف والاحتياجات المعيشية للمواطنين، وذلك بمنح قروض بفوائد خيالية تنهك اقتصاد المواطن لسنوات طويلة وتقود أغلبها إلى مشاكل اجتماعية جسيمة كالانتحار والتفكك الأسري أو الانجرار نحو جرائم أخرى".
وبحسب قول الكاظمي فإن "غالبية المكاتب ممولة من جهات سياسية، وربما تعود ملكيتها بالكامل لتلك الجهات، وترتبط بمصرف الرافدين وبأقساط تستقطع من قبل المصارف الحكومية"، فيما انتقد البرلماني "ضعف وغياب الجهات الرقابية حيال ممارسات ضعاف النفوس من أصحاب الشركات والمكاتب وتماديهم في تدمير قوت المواطن رغم التحذيرات الرسمية بعدم التعامل مع شركات ومكاتب الربا التي باتت آفة تنخر المجتمع وتخلف مشاكل لا حلول لها".
ورأى الكاظمي أن "قضية قروض الربا أو (الفايز) لا تعالج من خلال التشريعات البرلمانية، بل بالمراقبة والمحاسبة للمكاتب والشركات وضعاف النفوس الذين يمنحون قروضاً للمواطنين بفوائد عالية، وهو عبارة عن استغلال واحتيال واضح من خلال بيع الدولار أو مستلزمات عينية تخالف الشريعة الدينية وتفتك بالمواطن بشكل كبير".
وشدّد الكاظمي على إطلاق حملات توعية لحماية الاقتصاد المعيشي لشرائح واسعة من الموظفين "اضطرت للاقتراض من شركات مالية تمارس التحايل وتتحصن بفيتو حماية سياسي وتخلف مشاكل اجتماعية فتاكة أبرزها: التفكك الأسري والانتحار أو الانجرار لجرائم أخرى".
يذكر أنه، تنص المادة 465 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، على أنه "يعاقب بالحبس وبغرامة مالية أو بإحدى هاتين العقوبتين، من أقرض آخر نقوداً بفائدة ظاهرة أو خفية تزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونياً".
