خميس الخنجر (أرشيف)
أعرب تحالف "السيادة" برئاسة خميس الخنجر، الاثنين 29 أيلول 2025، عن "قلقه" إزاء قرارات استبعاد عدد من المرشحين من السباق الانتخابي، ومنهم يزن مشعان الجبوري، معتبراً الأمر "إضعافاً لثقة الشعب بالعملية الانتخابية".
وفي 18 أيلول الجاري، قررت الهيئة القضائية للانتخابات، المصادقة على استبعاد "يزن مشعان الجبوري" من السباق الانتخابي بشكل نهائي.
وقال التحالف في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، " في ظل الاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وما تحمله هذه المرحلة من أهمية في رسم ملامح المستقبل السياسي للعراق، نؤكد أن ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية يمر أولاً عبر توفير بيئة عادلة وتنافسية لجميع القوى الوطنية دون استثناء أو تمييز".
وأضاف، "وفي هذا السياق، نُعرب عن قلقنا البالغ تجاه القرارات الأخيرة التي أدت إلى استبعاد عدد من المرشحين المعروفين بحضورهم الشعبي والسياسي، ومنهم يزن مشعان الجبوري وعدد آخر من الشخصيات الوطنية".
وقال إن "مثل هذه الخطوات تُمثل مساساً بمبدأ التعددية، وتُضعف الثقة الشعبية في العملية الانتخابية".
وتابع التحالف، "أننا نرى أن أي إقصاء غير مبرر يُعد تجاوزاً على حق المواطن في اختيار من يمثله بحرية، ويضرّ بالتوازن السياسي المطلوب لضمان استقرار البلاد، ويبعث برسائل سلبية للناخب العراقي حول حيادية الجهات القائمة على إدارة العملية الانتخابية".
ولفت التحالف إلى أن "التنوع السياسي والتمثيل المتوازن ليسا مجرد تفاصيل إجرائية، بل ركيزتان أساسيتان لاستقرار العراق ووحدته"، مطالباً بـ"إعادة النظر في قرارات الإقصاء، واعتماد معايير قانونية واضحة وشفافة تُطبّق على الجميع دون استثناء لضمان مشاركة وطنية شاملة تعزز الثقة، وترسّخ التداول السلمي للسلطة، وتُؤكد أن العراق وطن لكل أبنائه، لا يُقصى فيه أحد على خلفية توجهه أو انتمائه السياسي".
وكان المرشح المستبعد من الانتخابات، يزن مشعان الجبوري، قد ردّ على قرار استبعاده الأخير، إثر "تأكيد تسريبات صوتية طلب فيها الرشوة له ولرئيس الحكومة، محمد شياع السوداني".
وقال الجبوري: "أتفهم مشاعر الغضب والحزن الصادق التي رافقت المصادقة على قرار استبعادي الأخير، لكنني أقولها بوضوح: لا يجب أن ننكسر ولا أن نهتز أمام المحن، كما أنّ القرار لن يغيّر شيئاً من كوننا مشروع لم يُبنَ لأجل مقعد برلماني شخصي إنه مشروع وطني ولن يوقف المسيرة التي بدأناها معاً".
وأشار الجبوري إلى أنّ "قرار استبعادي لا يعني استبعاد الفكرة بل يزيدنا إصراراً على أن نبرهن للشعب أن مشروعنا هو ملك للجماعة لا امتيازٌ لفرد، وما جرى ما هو إلا محاولة يائسة لإضعاف إرادة الناس لكنهم يجهلون أن إرادتكم أقوى، من أي قرار وأن أصواتكم أثقل من أي إقصاء".
وأضاف: "لقد اخترنا منذ البداية أن نكون معكم وبينكم، نبني تحالفاً يستمد شرعيته من الشعب لا من الأسماء ومن المواقف لا من المناصب ومن التضحيات لا من الامتيازات، ولن تستطيع أي قوة أن تنتزع منا هذا الخيار أو أن تعطل مسيرتنا"، مضيفاً: "سنمضي في معركتنا من أجل العدالة والكرامة والسيادة معتمدين على قاعدة اجتماعية آمنت بالمبدأ قبل أن تتعلق بالاسم. وستظل رسالتنا: إننا لا نسعى إلى سلطة مؤقتة بل إلى تأسيس مسار جديد لوطن يستحق الحياة".
وتابع: "أدعوكم جميعاً أن تكونوا أوفياء للفكرة وأن تثبتوا للعالم أن الصقور لا يهزمون ولا يكسرون، ولا يمكن إقصاؤهم بقرار وأن الميدان لا يُحسم إلا بكم، وأن يوم الاقتراع سيكون جوابكم الصريح بأننا باقون وأن مشروعنا أكبر من أي إقصاء وأطول عمراً من أي ظلم، وسنحوّل الاستهداف إلى انتصار جديد يضاف إلى سجل ثباتكم وصبركم وإيمانكم بوحدة العراق ومستقبله".
وجاء قرار الهيئة القضائية باستبعاد الجبوري بشكل نهائي، إثر "تأكد المفوضية من وجود تسجيل صوتي يتحدث فيه الجبوري مع أحد الأشخاص يطلب فيه رشوة لنفسه مدعياً أن "رئيس الوزراء له حصة من الرشوة، مقابل الحصول لهذا الشخص على استثناء من محمد شياع السوداني"، فيما أكدت الوثيقة "صحة التسجيل الصوتي".
وأكدت وثيقة قضائية اطلعت عليها "الجبال"، أن "وجود التسجيل الصوتي يؤشر خللاً بحسن سيرته وسلوكه مما يقتضي استبعاده".
