مخدرات
أعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق حصيلة النشاطات الأمنية لمكافحة آفة المخدرات في العراق خلال ثلاث سنوات، مشيراً إلى "تفكيك 230 شبكة مخدرات بينها 27 شبكة دولية بالبلد خلال الفترة المذكورة".
ذكر المركز، في بيان اليوم الإثنين 29 أيلول 2025، إن المديرية العامة لشؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية ألقت القبض على 230 شبكة من ضمنها 27 شبكة دولية لتجارة المخدرات. وأضاف أن "عدد الملقى عليهم في تجارة وحيازة المخدرات بلغ 43 الف تاجر وحائز مخدرات خلال الثلاث سنوات الأخيرة بينهم 150 تاجر أجنبي".
وبحسب المركز، "ضبطت المديرية العامة لشؤون المخدرات أكثر من 28 طن من المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى ملايين الحبوب المخدرة والمهلوسة"، مبيناً أن "نسبة التعاطي في المناطق الفقيرة بلغت (17٪) وأن أعلى نسب لأعمار المتعاطين كانت من (15_30) سنة".
وأوضح المركز أن "أكثر المواد تعاطياً في العراق هي الكريستال حيث بلغت (37.3٪)، والكبتاكون بنسبة (34،35٪) والأنواع الأخرى بلغت (28،35٪)" مشيراً أن "عام 2022 شهد إتلاف 5 آلاف طن من المخدرات والمؤثرات العقلية و54 مليون حبة مخدرة و31 ألف أمبولة و9 آلاف قنينة من المخدرات المختلفة".
وتابع المركز أن "عام 2023 شهد إتلاف كميات كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية بواقع طنين ومئة وثمانية عشر كغم وثلاثمئة وستة وثمانين غراماً، بالإضافة إلى أربعة ملايين وتسعمئة وأربعة وثلاثين الفاً ومئة واثنين وثلاثين قرصاً مخدراً".
فيما "شهد عام 2024 إتلاف الكمية البالغة ( 42,322,380 ) أثنان وأربعون كيلوغرام و ثلاثمائة وأثنان وعشرون غرام و ثلاثمائة وثمانون مليغرام من مجموعة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية مختلفة و(772) سبعمائة وأثنان وسبعون قرص من مجموعة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية مختلفة"، وفق البيان.
وأشار المركز إلى "القبض على 3,006 متهماً في قضايا المخدرات، والحكم على 973 مداناً، خلال الربع الأول من عام 2025. وضُبط 2 طن و166 كغم من المواد المخدرة بأنواع مختلفة"، وفق بيانات رسمية من المديرية العامة لشؤون المخدرات ووزارة الداخلية العراقية. فيما تم في النصف الأول من عام 2025، القبض على 284 تاجراً محلياً ودولياً (من بينهم 72 تاجراً دولياً و212 تاجراً محلياً) بتهم الحيازة والترويج والتهريب، وضبط أكثر من 3 أطنان من المخدرات بأنواع متعددة، مع مواد مثل الكريستال والحبوب المخدرة"، مبيناً أن ""عدد المحكومين في قضايا المخدرات خلال عام 2025 حتى الآن بلغ 2,663 شخصاً".
وطالب المركز، الحكومة، بـ"تفعيل إجراءاتها بإنشاء مصحات التأهيل من الإدمان سواء الحكومية أو الأهلية أو عن طريق الاستثمار وفقاً لأعلى المعايير العالمية، كما طالب المركز البرلمان والحكومة بالإسراع في تعديل قانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017 ليكون (قانوناً علاجياً وقائياً ردعياً) وتعديل العقوبات الواردة فيه ضد تجار المخدرات واعتبار المتعاطين مرضى بحاجة إلى الرعاية بدلا من وصمة العار"، داعياً الحكومة وكافة الفعاليات المجتمعية والمؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني إلى "إطلاق حملة للوقاية من خطر المخدرات، وتعزيز الجهد الاستخباراتي والأمني، وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة وتعزيز الجهود مع دول الجوار الإقليمي لمنع دخول المخدرات للعراق".
