صورة جوية لمدينة كركوك
بعد حلحلة الخلافات بشأن استئناف تصدير النفط والإيرادات، قررت الحكومة العراقية تشكيل لجنة مشتركة لحلّ القضايا غير النفطية العالقة بين بغداد وبغداد.
وبحسب معلومات حصلت عليها منصة "الجبال"، تم تشكيل لجنة تفاوضية جديدة لحل الخلافات العالقة بين أربيل وبغداد، بينها ملف المادة 140 من الدستور، وتنظيم المنافذ الحدودية. وتتألف اللجنة من تسعة أعضاء، ضمنها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ووزير الإعمار بنكين ريكاني، وزير العدل خالد شواني، وزير البيئة هلو العسكري، ونائب أمين عام مجلس الوزراء العراقي فرهاد نعمة الله، ممثلين الحكومة الاتحادية في بغداد.
فيما ضمت اللجنة ممثلين عن إقليم كوردستان، وهم: رئيس ديوان مجلس الوزراء بالإقليم أوميد صباح، سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة بحكومة الإقليم عبد الحكيم خسرو، ووزير الأوقاف بشتيوان صادق.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها "الجبال"، فقد أنشأ المسؤولون مجموعة خاصة باللجنة على تطبيق "واتساب"، يتداولون خلالها الأحداث والتطورات حول الملفات المذكورة بشكل شبه يومي. وسيمتدّ عمل اللجنة على مدى طويل، تم تكليفها بالنظر في أي خلاف ينشأ بين الحكومتين، ومن المتوقع أن يتم تغيير الأعضاء بعد تشكيل الحكومتين الجديدتين في أربيل وبغداد.
ومن المقرر أن تركز اللجنة في الوقت الراهن على حلّ الخلافات حول ملفف المنافذ الحدودية وقضايا اقتصادية أخرى، لتهتم فيما بعد العمل على تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي.
ومن أبرز الملفات التي تبحثها اللجنة، تشكيل مجموعة غرف عمليات مشتركة بين البيشمركة والقوات العراقية الاتحادية في كركوك ومناطق المادة 140.
