وزارة المالية الاتحادية (أرشيف)
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد 28 أيلول 2025، حبس موظف في وزارة المالية، عن جريمة "تضخّم الأموال والكسب غير المشروع"، وردّ نحو مليار دينار.
وفي التفاصيل، أشارت الهيئة في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إلى "إصدار محكمة جنح الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، قرار حكم وجاهياً يقضي بالحبس لمُوظّف في دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية عن جريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع".
ولفتت إلى أن "قرار الحكم الذي صدر استناداً إلى أحكام المادة 19 ثانياً من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل، تضمن إلزام المدان بردّ قيمة الكسب غير المشروع في أمواله البالغة 487،614،240 دينار، فضلاً عن غرامة تعادل مبلغ تلك القيمة".
وأضافت الهيئة في بيانها، أن "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة بهذه القضية، توصلت إلى القناعة التامة بمُقصرية المدان؛ فقررت إدانته والحكم عليه بالحبس، كما نص قرار الحكم على عدم إطلاق سراحه؛ إلا بعد سداد مبلغ الغرامة وردّ قيمة الكسب غير المشروع، ووضع الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة؛ استناداً إلى أحكام المادة 184/ الأصولية".
