(الجبال)
أصدرت شرطة البصرة، توضيحاً حول إطلاق رصاص حي ضد متظاهرين أمام بوابة شركة نفط البصرة.
وشهدت المدينة، توتراً متصاعداً بعد أن أقدمت جهة مسلحة على تفريق تظاهرة نظمها العشرات من خريجي الهندسة والاختصاصات النفطية والعلمية المطالبين بفرص تشغيل وأجر يومي داخل الشركات الرابحة التابعة لوزارة النفط، حيث جرى استخدام الرصاص الحي أمام بوابات شركة نفط البصرة.
وقالت الشرطة في بيان تلقت "الجبال"، نسخة منه، إنه "أثناء إقامة حفل تأبيني في دائرة النفط بحضور عدد من الشخصيات السياسية والثقافية والدينية، تواجد عدد من المتظاهرين خارج المكان، وأثناء خروج إحدى الشخصيات، قام عدد من أفراد حمايته بإطلاق عيارات نارية في الهواء".
وأضاف البيان: "وقد اتخذت قيادة شرطة محافظة البصرة الإجراءات القانونية اللازمة بتسجيل شكاوى المتظاهرين الذين تقدموا بدعوى قضائية ضد مطلق النار، مؤكدةً "حرصها على حماية أرواح المواطنين والحفاظ على الأمن والنظام العام".
وقال عقيل الفريجي رئيس اللجنة الأمنية في البصرة لمنصة "الجبال"، أن "ما حدث اليوم يعد خرقاً أمنياً خطيراً يستوجب التحقيق الفوري"، مؤكداً أن "اللجنة ستعمل على محاسبة جميع المقصرين سواء كانوا من الجهات الحكومية أو من أي جهة أخرى"، مبيناً أن "حماية أرواح المتظاهرين السلميين تندرج ضمن مسؤوليات الدولة التي لا يمكن التهاون بها".
وفي الأثناء، قال الناشط المدني وممثل المظاهرات "أبو الحسن الشاوي"، في تصريح لـ"الجبال"، إن "حكومة البصرة أثبتت قدرتها على تشتيت الشباب والبنات وإفراغ المظاهرات عبر الرصاص الحي الذي كاد أن يودي بحياة أحد المحتجين لكنها في المقابل عاجزة عن توفير أبسط حقوق الخريجين وفرص عمل تليق بالشهادات التي يحملونها".
وأضاف أن "هذا المشهد استهتار بأرواح البصريين وهيمنة تامة للمليشيات والأحزاب على القرار المحلي"، مبيناً أن "ما جرى يمثل مهزلة حقيقية وإهانة لشباب البصرة الذين لم يطلبوا سوى فرصة عمل داخل الشركات النفطية"، مؤكداً أن "المتظاهرين ماضون في حراكهم حتى لو كلفهم ذلك حياتهم من أجل أن يعيشوا بكرامة في بلد يتعرض للإهانة".
لمشاهدة فيديو الرصاص الحي والاعتداء على المحتجين، إضغط هنا.
