السوداني ونيجرفان بارزاني (أرشيف)
بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس إقليم كوردستان نيجرفان بارزاني، السبت 27 أيلول 2025، تفاصيل الاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن استئناف تصدير نفط الإقليم، ومسألة الرواتب والمستحقات المالية.
وذكر بيان لرئاسة إقليم كوردستان تلقت "الجبال" نسخة منه، أنه "تلقى رئيس إقليم كوردستان نيجرفان بارزاني، بعد ظهر اليوم (السبت، 27 أيلول 2025)، اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، وخلال الاتصال جدد السوداني، الإعراب عن شكره وتقديره لرئيس إقليم كوردستان لمساندته ومساعيه المتواصلة في جميع المراحل من أجل التوصل إلى تفاهم واتفاق بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان بشأن استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان ومسألة الرواتب والمستحقات المالية".
ووصف رئيس الوزراء الاتحادي، بحسب البيان، الاتفاق، بـ"الخطوة المهمة باتجاه حلّ المسائل بين أربيل وبغداد، والتي ستكون لها تأثير إيجابي على الاستقرار الاقتصادي للبلد"، معرباً عن "أمله في أن يساهم هذا الاتفاق ويساعد في تخطي العقبات الأخرى".
وأضاف البيان، "من جانبه، أعرب بارزاني عن شكره وتقديره لدور وحرص ومساعي السوداني من أجل التوصل إلى اتفاق، كما أكد أن الاتفاق يفتح آفاقاً جديدة أمام التعاون المشترك بين أربيل وبغداد، آملاً أن يساعد في إصدار قانون النفط والغاز وحل المسائل العالقة والمشاكل الأخرى".
وتابع البيان، "كما أعرب رئيس إقليم كوردستان عن شكره لرئيس الوزراء الاتحادي لإبدائه دائماً نية حلّ مشاكل البلد والعمل على ذلك باستمرار، وخاصة على المسائل والمشاكل مع إقليم كوردستان، وأعرب أيضاً عن شكره لجميع الفرق والأطراف المعنية في أربيل وبغداد والتي عملت من أجل الحل والتوصل إلى الاتفاق".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إجراء اتصالات هاتفية بكل من؛ الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان العراق مسرور بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني.
وأعرب السوداني في اتصالاته عن تقديره لمواقف القيادات والقوى الكوردستانية التي اشتركت في تحقيق الاتفاق الأخير لاستئناف تصدير النفط الخام المنتج في الإقليم، وتسليم وارداته إلى الخزينة المركزية، والانحياز إلى جانب مصالح شعبنا العراقي في كل مكان، والجهود المتعاضدة بين الحكومة الاتحادية، وحكومة الإقليم التي انتهت إلى الاتفاق على وفق مقتضيات الدستور وقانون الموازنة، حسب بيان لمكتب السوداني.
كما "جرى التأكيد على المضي في كل ما يعزز التنمية الوطنية، ويقدم المصلحة الوطنية الشاملة، ويجسد الأهداف المشتركة في تحقيق التقدم الاقتصادي الشامل، والحفاظ على الثروة والتوزيع العادل لها، لكل أبناء شعبنا العراقي، في جميع أنحاء العراق".
وبحسب البيان، "شهدت الاتصالات التأكيد على دعم الاستثمارات في العراق، لكونها المحرك الأساس لخلق التنمية الشاملة في البلاد، وإحداث نقلة نوعية للاقتصاد العراقي".
