ممثلون عن الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان والشركات النفطية خلال استئناف عملية تصدير النفط
أعلنت الحكومة العراقية استئناف تصدير النفط من أراضيها إلى الخارج عبر ميناء جيهان التركي.
وعقب توقف التصدير لأكثر من سنتين بموجب قرار قضائي دولي، أكدت وزارة النفط الاتحادية بدء تصدير النفط من حقول الإقليم صباح اليوم السبت 27 أيلول 2025.
واستؤنف التصدير في الساعة 6:00 من صباح اليوم، من حقل "خورمله" إلى فيش خابور، ومن هناك إلى ميناء جيهان في تركيا.
وجاء في بيان صادر عن وزارة النفط الاتحادية، اليوم، أنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وبمتابعة مباشرة من وزير النفط حيان عبد الغني السواد، وبالتعاون الوثيق مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، تم صباح اليوم السبت الموافق 27/ 9/ 2025 استئناف عمليات تصدير النفط الخام من الإقليم عبر الخط العراقي التركي"، مضيفاً أنه "انطلقت عمليات التشغيل عند الساعة السادسة صباحاً بوتيرة عالية وانسيابية تامة من دون تسجيل أي مشاكل فنية تُذكر، ما يعكس نجاح الجهود المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في تحقيق هذا الإنجاز المهم".
وقالت: "هذا التطور خطوة بارزة نحو تعزيز إدارة الثروة الوطنية بروح الشراكة والتنسيق العالي، بما يسهم في ضمان استدامة الصادرات النفطية ودعم الاقتصاد الوطني".
كانت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، صرحت الخميس باستئناف تصدير نفط الإقليم خلال الـ48 ساعة القادمة.
وقالت الوزارة في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إنه "ستستأنف حكومة إقليم كوردستان تصدير النفط خلال 48 ساعة القادمة"، مضيفة أنها "اتفقت مع وزارة النفط الاتحادية، على تصدير النفط من إقليم كوردستان العراق".
وقبل ذلك، أصدرت وزارة النفط العراقية، بياناً، فصّلت فيه الاتفاق مع إقليم كوردستان بشأن تصدير نفط حقول الإقليم عبر أنبوب العراقي – التركي، وتسليم الخام المنتج إلى شركة "سومو"، عدا الكميات المخصصة للاستهلاك المحلّي.
وقالت الوزارة في بيان إنه "في إطار حرص الحكومة الاتحادية على إدارة الثروة الوطنية بما يحقق أعلى مستويات الشفافية والكفاءة، تعلن وزارة النفط عن التوصل إلى اتفاق يقضي ببدء ضخ وتسليم كل النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في اقليم كردستان - عدا الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي - إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، داخل العراق لتتولى الشركة تصديره عبر الانبوب العراقي التركي عن طريق ميناء جيهان التركي وفق السياقات الأصولية المعتمدة، والدستور ونصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية وقرارات المحكمة الاتحادية".
