مدير عام شركة "سومو" (فيسبوك)
تحدّث مدير عام شركة التسويق النفطية "سومو"، علي نزار فائق، الجمعة 26 أيلول 2025، عن تفاصيل الاتفاق الثلاثي بين وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان ووزارة النفط الاتحادية والشركات العاملة في إنتاج نفط الإقليم، مشيراً إلى أنه يؤسس لاتفاقات طويلة الأمد.
وقال فائق في مؤتمر صحفي تابعته "الجبال"، إن "الاتفاق بين بغداد وأربيل جاء بمهنية عالية وعبر تفاوض بناء، وشمل التفاوض المباشر مع الشركات المنتجة في الإقليم، وتمكنا من التوصل إلى آلية محكمة لتسديد استحقاقاتها بحسب قانون الموازنة".
وأضاف، أن "الاتفاق أشار إلى أن يكون التعويض بمقدار 16 دولار لكل برميل يُستلم من قبل شركتنا، وسنقوم بإيداع مبلغه بحسب السعر العالمي في حساب العراق في البنك الفيدرالي الأميركي، ويتم التعويض لوزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان بمقدار الـ16 دولار للبرميل".
وتابع، "وسيتم التعويض عيناً بالبراميل المنتجة من الحقول في كوردستان وفق آلية مطبقة بالتعويض والدفع العيني للشركات الموجودة في الجنوب".
ولفت إلى أنه "سيتم من الآن التعاقد مع شركة استشارية متخصصة من قبل وزارة النفط العراقية الاتحادية، لإعادة دراسة كلفة الإنتاج والنقل عن كل حقل، ومقارنتها بـ16 دولار للبرميل، وسيتم التعويض على ما سيقرره تقرير تلك الشركة الاستشارية بأثر رجعي منذ تاريخ تسلّم شركة تسويق النفط لإنتاج إقليم كوردستان الذي من المقرر أن يُستأنف صباح يوم غد السبت الساعة السادسة صباحاً".
وبيّن فائق، أن "هذا الاتفاق لن يكون مؤقتاً بل سيؤسس لاتفاقات طويلة الأمد وسيكون إنهاء لكل الخلافات في المرحلة السابقة، كما أن عائدات النفط ستعود بالنفع لموازنة العراق الاتحادية".
وفي وقت سابق اليوم، تحدّث الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، عن مضمون الاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، فيما أشار إلى أنه قد يتحوّل إلى اتفاق دائم، في وقت أعرب فيه القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، عن أمله في "تنفيذ الاتفاقية بصدق".
وقال المرسومي في تدوينة تابعتها "الجبال"، إن "الاتفاق بين بغداد وأربيل تم مع 8 من الشركات الأجنبية، فيما لم تنضم إليه شركتي (دي أن أو) النرويجية، و(جينيل) التركية، بسبب مطالبتهما بضمان لتسديد مستحقاتهما المالية السابقة والتي بلغت 300 مليون دولار لشركة (دي أن أو) لوحدها من أصل مليار دولار تمثّل كل المستحقات المالية المتأخرة التي تطالب بها الشركات النفطية الأجنبية العاملة في كوردستان".
وأضاف أن "المرحلة الأولى من الاتفاق ستبدأ بتصدير 190 ألف برميل يومياً، من أصل إنتاج يبلغ حالياً 240 ألف برميل، على أن يتم تخصيص الـ50 ألف برميل المتبقية للاستهلاك المحلي في إقليم كوردستان، حيث ينصّ الاتفاق على تخصيص 16 دولاراً عن كل برميل لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل، تُدفع للشركات على شكل نفط خام بدلاً من النقد".
ولفت إلى انه "سيبقى هذا الترتيب سارياً حتى نهاية العام، على أن يتم تجديده شهرياً اعتباراً من العام الجديد إلى حين قيام شركة استشارية دولية بتحديد التكاليف الدقيقة للإنتاج".
وبيّن، أن "الحكومة العراقية وافقت على طلب الشركات النفطية الأجنبية في كوردستان بأن تكون الاتفاقية مكتوبة وليست شفهية، وأن تكون مسجلة، وتم اختيار محكمة التحكيم الدولية في باريس كطرف حاكم وضامن في تنفيذ هذه الاتفاقية".
وختم المرسومي تدوينته بالقول: "من المتوقع أن تقوم وزارة النفط الاتحادية بتوقيع عقد مع شركة "وود ماكنزي" البريطانية لتكون المستشار الفني الذي سيحدّد تكاليف الإنتاج بشكل دقيق، وبعدها من الممكن أن يتحول الاتفاق الحالي إلى اتفاق دائم".
من جانبه، رحّب القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني وزير المالية العراقي الأسبق، هوشيار زيباري، بالاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن استئناف تصدير الإنتاج النفطي في إقليم كوردستان.
وقال زيباري في تدوينة تابعتها "الجبال"، "أخبار جيّدة أن الحكومة الفيدرالية العراقية وحكومة إقليم كوردستان والشركات النفطية الدولية توصّلوا أخيراً إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط الكوردي، وتطبيع دفع الرواتب والأقساط المالية الأخرى إلى حكومة إقليم كوردستان من قبل بغداد".
وختم تدوينته بالقول: "نأمل أن يتم تنفيذها بصدق".
وأمس الخميس، أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، عن استئناف تصدير نفط الإقليم خلال الـ48 ساعة القادمة.
وقالت الوزارة في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إنه "ستستأنف حكومة إقليم كوردستان تصدير النفط خلال 48 ساعة القادمة".
وأضافت الوزارة، أنها "اتفقت مع وزارة النفط الاتحادية، على تصدير النفط من إقليم كوردستان العراق".
وقبل ذلك، أصدرت وزارة النفط العراقية، بياناً، فصّلت فيه الاتفاق مع إقليم كوردستان بشأن تصدير نفط حقول الإقليم عبر أنبوب العراقي – التركي، وتسليم الخام المنتج إلى شركة "سومو"، عدا الكميات المخصصة للاستهلاك المحلّي.
وقالت الوزارة في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إنه "في إطار حرص الحكومة الاتحادية على إدارة الثروة الوطنية بما يحقق أعلى مستويات الشفافية والكفاءة، تعلن وزارة النفط عن التوصل إلى اتفاق يقضي ببدء ضخ وتسليم كل النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في اقليم كردستان - عدا الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي - إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، داخل العراق لتتولى الشركة تصديره عبر الانبوب العراقي التركي عن طريق ميناء جيهان التركي وفق السياقات الأصولية المعتمدة، والدستور ونصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية وقرارات المحكمة الاتحادية".
وأضاف البيان، "يأتي هذا الاتفاق ثمرة جهود حثيثة ومباحثات مستمرة خلال الأشهر الماضية، التي انطلقت من رؤية وطنية مشتركة تهدف إلى تعزيز دور العراق كلاعب رئيس في سوق الطاقة العالمي. وصون سيادة العراق والدفاع الصارم عن مصالحه الوطنية وحقوق جميع العراقيين".
وتابعت الوزارة في بيانها، "ويشمل الاتفاق وضع آليات فنية وتنظيمية واضحة تضمن انسيابية التصدير والتزام الشفافية في إيرادات النفط، بما يسهم في تدعيم المالية العامة للدولة، وزيادة مدخولات الموازنة الاتحادية، مما ينعكس إيجاباً على قدرة الحكومة في تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية، وتوفير مرتكزات الاستقرار الاقتصادي للعراق وشعبه من شماله الى جنوبه ومن شرقه إلى غربه".
وختمت الوزارة بينها بالقول: إنها "تجدد التزامها الثابت بإدارة الموارد النفطية وفق مبدأ السيادة الوطنية والمصلحة العليا للبلاد، وبما يضمن توزيعاً عادلاً للثروات بين جميع أبناء الشعب العراقي، وفق الدستور".
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أعلن التوصّل إلى ما وصفه بـ"اتفاق تاريخي"، بشأن تسليم نفط حقول إقليم كوردستان إلى وزارة النفط الاتحادية وتصديره.
في السياق: حكومة إقليم كوردستان: مستعدون لتنفيذ بنود الاتفاق الثلاثي مع بغداد بشأن استئناف تصدير النفط
وقال السوداني في تدوينة على موقع X تابعتها "الجبال"، إنه "توصلنا اليوم إلى اتفاق تاريخي تتسلّم بموجبه وزارة النفط الاتحادية النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في إقليم كوردستان، وتقوم بتصديره عبر الأنبوب العراقي التركي، ويضمن ذلك التوزيع العادل للثروة، وتنويع منافذ التصدير، وتشجيع الاستثمار".
وختم تدوينته بالقول: "إنجاز انتظرناه 18 عاماً".
