مجلس وزراء إقليم كوردستان (إعلام حكومة كوردستان)
أكدت حكومة إقليم كوردستان، الأربعاء 24 أيلول 2025، استعداداها لتنفيذ بنود الاتفاق الثلاثي مع بغداد، بشأن استئناف تصدير نفط الإقليم، فيما أشارت إلى أنه يزيل كافة العوائق أمام استئناف تصدير كامل النفط المنتج في إقليم كوردستان عبر شركة (سومو)، باستثناء الحصة المخصّصة للاستهلاك المحلي بموجب الاتفاق المشترك.
وذكر بيان لحكومة إقليم كوردستان تلقت "الجبال" نسخة منه، "عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 24 أيلول 2025، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وتضمنت الفقرة الأولى من جدول أعمال الجلسة استعراضاً لملف الاتفاق الثلاثي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان والشركات النفطية، المتعلق باستئناف تصدير نفط الإقليم على ضوء قانون الموازنة العامة الاتحادية المعدّل وقرارات مجلسي وزراء الجانبين".
وأضاف البيان، "وفي مستهل الجلسة، عرض وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح تقريراً أوجز فيه الاتفاق الثلاثي، موضحاً أنه بعد مناقشات ومفاوضات مستفيضة، صيغت الاتفاقية وأُرسلت أمس إلى الحكومة الاتحادية بتوقيع وزير الثروات الطبيعية وجميع شركات النفط باستثناء شركة (DNO)، وبذلك، لا توجد أي عقبات أو معرقلات أمام تصدير كل النفط المنتج في إقليم كوردستان وتسويقه من قبل شركة (سومو)، عدا الحصة المخصصة للاستخدام المحلي بموجب الاتفاق المشترك".
وفي ختام عرضه، أشار وزير الثروات الطبيعية بالوكالة بحسب البيان، إلى أن "حكومة إقليم كوردستان تنتظر حالياً توقيع وزارة النفط في الحكومة الاتحادية على الاتفاقية الثلاثية، لتدخل حيّز التنفيذ في غضون يوم أو يومين"، مؤكداً لجميع الأطراف أن "حكومة إقليم كوردستان قد هيأت كافة الاستعدادات لتنفيذ هذه الاتفاقية".
وتابع البيان، "بعدها، استعرض رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح مسار المفاوضات تفصيلياً، مشيراً إلى أن جميع العقبات التي ذُللت كانت بجهود مشتركة ومتضافرة من الأطراف كافة، وصولاً إلى صياغة الاتفاقية بصورة مشتركة بين الأطراف الثلاثة".
ولفت البيان إلى أنه "قدّم سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، فحوى الاتفاقية الثلاثية لمجلس الوزراء، شارحاً تفاصيل المواد والبنود وما تضمنته من التزامات وحقوق ومستحقات لكل من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وشركات النفط، والتي يُؤمل أن يتمخض عن تطبيقها استقرار في صرف رواتب ومستحقات موظفي إقليم كوردستان، وإنهاء معاناة متقاضي الرواتب في التخلف في دفعها في مواعيدها المقررة، أسوةً بأقرانهم في سائر أنحاء العراق".
وعقب المداولات، أشاد مجلس الوزراء بـ"جهود الوفد التفاوضي للإقليم، الذي أدّى واجبه بأمانة وإخلاص ومهنية استناداً إلى الحقوق الدستورية، سعياً للتوصل إلى هذا الاتفاق النفطي".
ورحّب المجلس، وفق البيان، بـ"قرار مجلس الوزراء الاتحادي في جلسته المنعقدة يوم أمس، والقاضي بإقرار الاتفاقية الثلاثية وصرف رواتب الإقليم لشهر تموز 2025، والذي من المرتقب أن يليه الشروع في صرف رواتب شهر آب والأشهر التالية"، مجدداً "استعداده لمواصلة تنفيذ التزاماته من أجل تأمين الرواتب والمستحقات المالية للإقليم".
وفي الفقرة الثانية والأخيرة، ناقش المجلس، وفق البيان، "آخر المستجدات المتعلقة بملف الإيرادات غير النفطية وتحديد حصة الخزينة الاتحادية، وفي هذا الخصوص، قدّم سكرتير مجلس الوزراء عرضاً مفصلاً للتطورات والجوانب الدستورية والقانونية للمسألة. كما قدّم باقي أعضاء الفريق التفاوضي إيضاحات إضافية حول تفاصيل المباحثات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية".
وتابع البيان، "وبعد المناقشات، جدد مجلس الوزراء استعداده لحل هذه المسألة استناداً إلى قانون الإدارة المالية الاتحادي وقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية العليا، وفق ما جاء في المذكرة القانونية الأخيرة المرفوعة من وفد الإقليم إلى مجلس الوزراء الاتحادي".
وختم بيان حكومة كوردستان، "وفي الوقت ذاته، وجّه مجلس الوزراء وزير المالية والاقتصاد بإيداع مبلغ 120 مليار دينار من إيرادات الخزينة الاتحادية لشهر تموز 2025 في حساب وزارة المالية الاتحادية بأسرع وقت، آملاً أن يسرّع ذلك من معالجة ملف الإيرادات غير النفطية عبر اتفاق مشترك بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية. وعليه، أبدى المجلس استعداده للتنسيق مع اللجنة الوزارية السداسية المشكّلة في بغداد لمتابعة هذا الملف".
