ألغى تشكيل اقتصادي حكومي قرارات صادرة من مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات الذي يرأسه ديوان الرقابة المالية بسبب مخالفات، فيما قد يحصل المخالفون على عقوبات سجن تصل إلى 3 سنوات.
وأصدر "مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار" التابع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبعضوية 5 وزارات عراقية مختلفة، والمؤسس وفقاً لقانون رقم 14 لسنة 2010 (قانون شؤون المنافسة ومنع الاحتكار)، قراراً ضد "مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات" الذي يرأسه ديوان الرقابة المالية، لقيامهم بإصدار تعميمات مخالفة للقانون بناء على الشكاوى المقدمة لمجلس المنافسة من قبل أشخاص طبيعيين ومعنويين.
القرار صدر بعد مداولات وتحقيقات استمرت أكثر من 6 أشهر للوصول إلى هذا الرأي القانوني، والذي تم التصويت عليه بالإجماع من قبل مجلس المنافسة وأعضاءه.
المجلس طلب "إلغاء التعاميم 576 و580 و769 لمخالفتها المادة 10 أولاً"، والتي تنص على "تحديد أسعار السلع و الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك"، و"المادة 10 ثالثاً"، والتي تنص على "تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء أو على أي أساس آخر يوثر سلباً على المنافسة ومنع الاحتكار".
يشار إلى قانون شؤون المنافسة ومنع الاحتكار قدد حدد عقوبات للأشخاص الذين يخالفون القانون حسب "المادة 13" بعقوبات تصل إلى السجن لـ"مدة لا تزيد عن 3 سنوات" لكل شخص طبيعي يخالف القانون، كما أعطت الحق للمتضررين بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن قرارات الجهة المخالفة للقانون (مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات).
ومجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، هو مؤسسة حكومية تسعى إلى تعزيز الاقتصاد العراقي من خلال تعزيز منافسة السوق ومنع الاحتكار، وضمان بيئة تجارية عادلة ومتكافئة لجميع الشركات والمستهلكين.
