حقل نفطي في كوردستان (أرشيف)
أصدرت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، الأربعاء 24 أيلول 2025، بياناً، بشأن استئناف تصدير نفط الإقليم، عبر الاتفاقية الثلاثية مع وزارة النفط الاتحادية وشركات النفط المحلية والأجنبية، كاشفة عن بقاء شركة واحدة لم توقع الاتفاقية حتى الآن، مشيرة إلى أنها أرسلت الموافقات إلى وزارة النفط الاتحادية وهي بانتظار ردّ الأخيرة لتوقيع الاتفاقية.
وقالت الوزارة في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إنها "نفذت في إطار توجيهات وقرارات مجلس الوزراء، جميع التزاماتها لتصدير نفط إقليم كوردستان مع وزارة النفط الاتحادية".
وأضافت، "وقد حصلت على تواقيع جميع الشركات المحلية والأجنبية، باستثناء شركة أجنبية واحدة لم توقع الاتفاقية حتى الآن، وهو أمر لا يؤثر على الاتفاقية ثلاثية الأطراف مع الشركات ووزارة النفط الاتحادية".
وتابعت، "لقد أرسلنا موافقات وزارتنا والشركات في (23) من هذا الشهر بكتاب رسمي إلى وزارة النفط الاتحادية، لذا ننتظر ردّ وزارة النفط الاتحادية لتوقيع الاتفاقية، حتى تبدأ شركة سومو في أسرع وقت بتصدير نفط الإقليم وتنفيذ بنود الاتفاقية".
وفي وقت سابق اليوم، توقع المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، انتهاء مشكلة تصدير النفط خلال 48 ساعة.
وقال هوراماني في مؤتمر صحفي: "قطعنا خطوات جيدة في الاتفاق الثلاثي مع بغداد والشركات المنتجة للنفط".
وأضاف: "نتوقع انتهاء مشكلة النفط خلال الـ48 ساعة المقبلة"، وأوضح أن "الطاقة الإنتاجية للنفط في إقليم كوردستان وصلت إلى 234 برميل يومياً"، مشيراً إلى "توجيه كتاب إلى سومو لاستلام النفط من الإقليم".
وأشار إلى أن "اتفاق استئناف تصدير النفط سار لثلاثة أشهر فقط. إيقاف تصدير النفط من كوردستان كبّد الخزينة العراقية خسائر أكثر من 20 مليار دولار".
وتحدث هوراماني عن "تفاهمات جيدة قائمة بين بغداد وأربيل"، مبيناً أن "تأمين رواتب الموظفين هو الهدف الأول بالنسبة لنا".
وأكد أن "رواتب شهر تموز ستوزع حال وصولها من بغداد"، مؤكداً: "لن نتخلّى عن الحقوق التي منحها الدستور والقوانين لأهالي كوردستان".
وأضاف: "سندخل في مفاوضات تأمين ميزانية إقليم كوردستان مطلع 2026".
وقال إن "الحكومة العراقية عيّنت أكثر من مليون شخص في المؤسسات دون شمول أي مواطن من كوردستان بذلك".
