تعبيرية
صرح عضو بلجنة الصناعة والتجارة والاقتصاد في مجلس النواب العراقي، باستيراد وزارة التجارة مواد من الخارج موجودة بربع قيمتها داخل العراق، ما يشكل علامات استفهام عليها.
وقال عضو اللجنة النيابية، كاظم الفياض، لمنصة "الجبال"، اليوم الإثنين، إن "وزارة التجارة العراقية تستورد مواد غذائية خاصة بالسلّة الغذائية من الخارج بأسعار باهضة جداً، في حين أن نفس المواد تنتج داخل العراق بربع قيمتها".
وأضاف أن "هناك علامات استفهام كثيرة تسجّل عليها، لعدم توجهّها لهذه المصانع وإصرارها على استيراد المواد من الخارج".
بيّن الفياض أن "هذا الأمر يجعل من وزارة التجارة تنتعش".
تأخذ وزارة التجارة العراقية على عاتقها تأمين وتوزيع حصص غذائية شهرية تمنحها الحكومة للمواطنين، وتحتوي السلّة الغذائية على عدد من المفردات مثل الطحين، الزيت، الأرز، السكر، الشاي، والبقوليات.
وتقوم وزارة التجارة باستيراد المواد الغذائية من الخارج، في مقدمتها إيران، تركيا، الهند، الخليج، ودول آسيوية أخرى، إذ يصل حجم التبادل التجاري بين العراق وتلك الدول إلى مئات مليارات الدولارات سنوياً، رغم وجود مئات المعامل والمصانع المحلية بأنحاء البلد قادرة على إنتاج سلع ومواد متنوعة، إلا أن غالبيتها معطلّة.
في وقت سابق، صرحت وزارة التجارة العراقية، بأن السلّة الغذائية تشمل 40 مليون و360 ألف مواطن.
وحسب مختصين فإن العقود التي تبرم لتجهيز المواد الرئيسية للحصة التموينية تحسب على أساس عدد السكان. وذكر عضو مجلس النواب العراقي نهرو محمد، في تصريح سابق خلال عضويته للجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، إن "جميع المواطنين لديهم بطاقة تموينية وجميعهم يستحقون ذلك"، مضيفاً أن "عـدد مـن يتسلم مـواد الـبـطـاقـة الـتـمـويـنـيـة قـلـيـل جــداً نـسـبـة إلــى عـدد ســكــان الــعــراق، نــظــراً لـتـأخـرهـا وفــي بعض الأحيان، ورداءة المواد التي توزع فيها".
