الدفع الإلكتروني في العراق (مواقع التواصل)
فصّل المتخصص في الشأن المالي والمصرفي علاء الفهد، الاثنين 22 أيلول 2025، أهمية إعلان البنك المركزي العراقي عن تحديد شهر تموز/يوليو من العام المقبل 2026 موعداً لإنهاء الدفع النقدي في جميع المؤسسات الحكومية.
وقال الفهد، في حديث لـ"الجبال"، إن "إعلان البنك المركزي العراقي عن تحديد شهر تموز 2026 موعداً لإنهاء الدفع النقدي في جميع المؤسسات الحكومية والمرافق الأخرى، يمثل تحولاً جذرياً في النظام المالي والإداري للدولة، وخطوة مهمة على طريق الإصلاح الاقتصادي والتحول الرقمي".
وأوضح أن "هذه الخطوة تحمل أبعاداً استراتيجية متعددة، إذ تهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد من خلال الحد من التعاملات النقدية المباشرة التي طالما ارتبطت بالرشاوى والتلاعب المالي، خاصة أن الدفع الإلكتروني سيعزز الرقابة على الإنفاق العام ويزيد من ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية".
وأضاف أن "القرار من شأنه توسيع قاعدة الشمول المالي في العراق، حيث سيتطلب من الموظفين والمواطنين المتعاملين مع الدوائر الحكومية فتح حسابات مصرفية أو استخدام المحافظ الإلكترونية، وهو ما يعني دخول شريحة واسعة من المجتمع إلى النظام المصرفي الرسمي بعد أن كانت خارجه، الأمر الذي يساهم في تنشيط القطاع المصرفي وتوسيع قدراته التمويلية".
وأشار المتخصص إلى أن "الانتقال نحو الدفع الإلكتروني سيساهم أيضاً في تقليل التكاليف والمخاطر المرتبطة بنقل الأموال وتخزينها وتأمينها، والمعاملات الرقمية أسرع وأرخص وأكثر أماناً مقارنة بالنقد التقليدي، كما أن العراق بهذه الخطوة ينسجم مع التوجهات الاقتصادية العالمية التي تمضي نحو تقليص أو إنهاء التعاملات النقدية، وهو ما يعزز مكانته الاقتصادية ويعطي مؤشراً إيجابياً للمؤسسات الدولية والمستثمرين".
وأكد الفهد أن "القرار يواجه تحديات كبيرة، أبرزها الحاجة إلى تطوير البنية التحتية التقنية بشكل متكامل لضمان سرعة وكفاءة المعاملات وحمايتها من الاختراقات الإلكترونية، إضافة إلى ضرورة توسيع التغطية المصرفية والخدمات الإلكترونية لتشمل جميع المحافظات، خصوصاً المناطق الريفية والنائية".
وختم المختص في الشأن المالي والمصرفي حديثه بالقول، إن "نجاح هذه الخطوة يتطلب تنفيذاً تدريجياً مدروساً، وتعاوناً وثيقاً بين البنك المركزي، والمصارف الحكومية والأهلية، وشركات الدفع الإلكتروني، فضلاً عن دعم حكومي وتشريعي يضمن شمول جميع الفئات، بما يحقق الهدف المنشود من القرار ويحول العراق إلى اقتصاد أكثر انفتاحاً وكفاءة".
