(الجبال)
أكثر من 1200 منزل في منطقة الجزر الأربعة يعيش أصحابها حالة من التوتر بعد مرور أكثر من عام على إرسال لجان وزارية لتقييم البيوت تمهيداً لصرف التعويضات ضمن مشروع ربط السكك الحديدية بين البصرة وإيران، الذي يشمل إنشاء خط مزدوج بطول 36 كم يمر داخل المدينة ويضم ثلاث محطات استراحة بطاقة استيعابية كبيرة.
وبيّن محمد علي أحد أصحاب المنازل في حديثه لـ"الجبال"، أن "أكثر من 500 منزل لديهم طابو صرف والباقي ملكية وقفية"، مؤكدًا "أنهم مستعدون للبقاء داخل منازلهم مع عوائلهم وعدم الخروج إذا لم يتم تعويضهم".
وأضاف أن "قيمة التعويضات المبدئية المقدرة من قبل اللجان كانت تخمينية فقط حيث قُدّر منزل بمساحة 200 متر بمبلغ 60 مليون دينار وتم تخفيضه بنسبة 25 بالمئة، وأكبر ما اعتبروه غير عادل ولا يغطي تكلفة الانتقال لشراء منزل آخر خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات والفوارق بين العام الماضي والحالي".
وأشار إلى أن "مشروع مسار السكك الحديدية قد أنجزت فيه نسبة 70 بالمئة من الأعمال بينما تأخر صرف التعويضات حتى الآن مهدداً إذا لم يتم حل الملف محلياً في البصرة سننظم مظاهرة كبيرة في بغداد أمام وزارة النقل".
وأكّد "نطالب بوضع جدول زمني محدد لصرف التعويضات وإيجاد حلول بديلة قبل أي إجراءات ميدانية، محذراً من أن أي تأخير إضافي سيؤدي إلى تفاقم الأزمة واندلاع احتجاجات قد تؤثر على استقرار المشروع السككي الرابط بين البصرة ومنفذ الشلامجة".
وأكد ميثم الصافي مدير إعلام وزارة النقل لـ"الجبال"، أن "اللجان الوزارية المكلفة بمتابعة مشروع الربط السككي مع إيران تتابع بشكل دقيق ومستمر جميع البيوت الواقعة على مسار المشروع في منطقة الجزر الأربعة"، مشيراً إلى أن "الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بحقوق السكان وضرورة صرف التعويضات لهم قبل أي بدء للأعمال الميدانية".
وبيَّن أن "الإجراءات التقييمية للجنة الوزارية تتم بصورة منهجية، حيث يتم تقييم كل منزل وفق معايير محددة تشمل الملكية القانونية وحجم المساحة ونوعية البناء"، مؤكداً أن "أي تعويض سيُصرف فقط بعد الانتهاء من إعداد الدراسات النهائية والتأكد من مطابقة التقييمات للمعايير الرسمية".
وأكّد أن "الهدف من هذه المتابعة الدقيقة هو ضمان حقوق المواطنين ومنع أي مشكلات قانونية أو اجتماعية قد تنشأ نتيجة الأعمال التنفيذية على الأرض"، مشيراً إلى أن "الوزارة تعمل بالتنسيق مع السلطات المحلية في البصرة لضمان شفافية العملية وتقديم التعويضات بشكل عادل وملائم لكل أصحاب البيوت المتضرر".
