مجلس النواب العراقي
علّق عضو اللنة القانونية النيابية في البرلمان العراقي، رائد المالكي، على الاتهامات التي وجهها محافظ واسط السابق محمد المياحي إلى رئيس الوزراء العراقي الحالي محمد شياع السوداني، باستغلال نتائج التحقيق بحادث حريق "هايبر ماركت" لأغراض انتخابية وسياسية.
وقال المالكي في مدونة نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل، اليوم الأحد 21 أيلول 2025: "تابعنا اليوم الاتهامات التي وجهها محافظ واسط السابق محمد جميل المياحي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن استغلال حادثة حريق الكوت لأغراض سياسية وانتخابية، ومساومته عليها بأن تغلق مقابل الانضمام إلى تحالفه السياسي".
وأضاف أن "هذه الاتهامات إن صحّت فإنها تمثل فضيحة كبيرة سياسياً واجتماعياً"، متسائلاً: "كيف يمكن لشخص بموقع رئيس مجلس الوزراء أن يستغل حادثة وكارثة إنسانية المت بأهلنا وأبناء شعبنا في واسط، كيف تستغل لأغراض سياسية وانتخابية".
وذكر البرلماني أنه "سنطلب من القضاء بشكل رسمي التحقيق في هذه الاتهامات وعدم التهاون في المحاسبة"، مشيراً أنه "لا يمكن القبول أو السكوت على ما نراه من استغلال سياسي لكل شيء في هذا البلد".
وأكد أنه "مثلما طلبنا سابقاً توسيع التحقيق مع كل المستويات المحلية والمركزية التي تسببت أو قصرت في وقوع كارثة الكوت، سنطلب توسيع التحقيق لمحاسبة كل من عمل وسعى إلى استغلالها أو استخدامها لغرض المساومة السياسية".
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي صادق في وقت سابق من اليوم على إحالة مسؤولين وموظفين إلى القضاء، على خلفية حادثة حريق هايبر ماركت الكوت في تموز الماضي، بينهم محافظ واسط السابق محمد المياحي.
بالمقابل، رد المياحي، على نتائج لجنة التحقيق الخاصة بحريق الهايبر ماركت، مبيناً أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني "ساومه" من أجل الدخول بقائمته الانتخابية.
قال المياحي في بيان تلقت "الجبال"، نسخة منه، اليوم الأحد، إن "مسيرتنا مع رئيس الوزراء بدت بالترغيب ومن ثم الترهيب، قدم ما قدم من أجل أن نتحالف ونشارك بقائمته الانتخابية"، مضيفاً: "وبعد أن قررنا أن لا ندخل معه، استغل حادثة الحريق في الكوت لتصفية الحسابات، وابتعد كل البعد عن مهنيته".
وتابع: "لقد ساومنا بشكل مباشر وطلب أن نُعطي ضمانات له أن نلتحق معهُ بعد الانتخابات، أو يستخدم حادثة الحريق كما فعل الآن".
ودعا المياحي "القضاء العراقي المهني أن يتعمق بالتحقيق ويبين المسؤولية المباشرة للحادث ويحاسب المقصر أشد محاسبة وأن لا يسمح لأحد أن يستغل هذا الحادث الجنائي سياسياً وانتخابياً ويستغل سلطته لتصفية الحسابات".
وأشار إلى أن "نتائج التحقيق التي أعلنت اليوم تم مصادقتها في 3/ 9 / من هذا الشهر وأحيلت للقضاء في وقتها، والآن تنشر مع قرب الانتخابات، وقد مثلنا أمام القضاء وقدمنا كل الأدلة والإجراءات القانونية المتبعة من المحافظة، وقدمنا أجوبة حول إشارة اللجنة أعلاه أنه المحافظ يتحمل مسؤولية عدم تجهيز مديرية الدفاع المدني بالآليات والمستلزمات، حيث قامت المحافظة بتجهيز الدفاع المدني بآليات تخصيصية حديثة وبتوجيه رئيس الوزراء أرسلت إلى سوريا قبل الحادث بيومين، مما أدى الى عدم قدرة الدفاع المدني من السيطرة على الحريق وأن مديرية الدفاع المدني كمؤسسة أمنية تتبع القائد العام للقوات المسلحة مباشرة".
