النائب رائد المالكي (أرشيف)
انتقد النائب رائد المالكي، السبت 20 أيلول 2025، إطلاق الحكومة العراقية "رؤية العراق 2050 نحو التنمية والمستقبل"، في ظل "عجزها" عن إرسال جداول موازنة سنة واحدة وإطلاق العلاوات والترفيعات الخاصة بالموظفين.
وقال المالكي في تدوينة تابعتها "الجبال"، "كيف يمكن أن نثق بقدرة حكومة عاجزة عن إرسال جداول موازنة لسنة واحدة، وإطلاق علاوات وترفيعات موظفين، أن تطلق رؤية للعراق بعد 25 عاماً".
وأضاف المالكي باللهجة العراقية الدارجة، قائلاً: "رؤية شنو، انتو رواتب كل شهر تحتارون من أين تؤمن. موازنة ثلاث سنوات حولتوها إلى لعنة، كيف نثق برؤيتكم لـ25 سنة قادمة".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الحكومة العراقية، إطلاق "رؤية العراق 2050 نحو التنمية والمستقبل".
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان، أن "السوداني رعى حفل إطلاق رؤية العراق 2050 نحو التنمية والمستقبل، بحضور واسع ضمّ قيادات مؤسسات الدولة ورؤساء الهيئات الحكومية، وممثلين عن القطاع الخاص، وسفراء ودبلوماسيين من بعثات أجنبية ودولية معتمدة لدى العراق، بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والخبراء ورجال الإعلام".
وبين رئيس مجلس الوزراء وفق البيان، أنّ "الحكومة شكلت الفريق الوطني مطلع العام الحالي برئاسة وزارة التخطيط وهيئة المستشارين، والجهات ذات العلاقة للعمل مع معهد (مكنزي) العالمي لتطوير رؤية وطنية شاملة، واقتراح برامج وحلول لتنويع الاقتصاد العراقي وإعادة هيكلته، لتقليل الاعتماد على النفط وزيادة مساهمة القطاع الخاص وتحقيق النمو المستدام وتوظيف أولويات خطة التنمية".
ولفت السوداني إلى أن "رؤية العراق 2050 تمثل توجهاً وطنياً جامعاً تشارك فيه الدولة بمؤسساتها والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني والشباب، كما أنها رسالة للعالم بأن العراق بدأ ينهض ويستعيد دوره كقوة منتجة وفاعلة نحو السلام والاستقرار والازدهار"، مشيراً الى أن "الاتجاه العام لرؤية العراق 2050 تغطية مختلف القطاعات، ومعالجة الفجوات والاختلالات البنيوية في مؤسسات الدولة".
وتابع، أن "رؤية 2050 تعمل على تفادي الأزمات أو التخفيف من آثارها، والتخطيط الاستباقي للمخاطر المحتملة، لأنّ المؤسسات الدولية غير قادرة على الإيفاء بالاستجابة والحماية"، مبيناً أنه "تم توقيع عقد استشاري بين وزارة التخطيط والشركة الاستشارية للمشاريع الضخمة (KBR) لتنفيذ مراحل التغيير وفق رؤية العراق 2050".
وأكمل: "خطة الإصلاح الشامل تضمنت مسارات التحول وهيكلية التنفيذ، ورسم المخطط التنموي القادم، وستعرض على مجلس الوزراء لإقرارها"، مؤكداً أنه "لا يمكن الركون للوقود الأحفوري كعامل أحادي للاقتصاد الوطني، والتحولات التقنية والذكاء الاصطناعي غيّرا شكل العالم".
وأوضح أنه "نعمل على أن يكون العراق بوابة عبور لـ(20%) من تجارة آسيا إلى أوروبا، عبر مشروع ميناء الفاو وطريق التنمية"، مردفاً أن "مشروع طريق التنمية سيوفر مليوناً ونصف المليون وظيفة، ويحقق الاكتفاء الغذائي والمائي والطاقة بنسبة 70% من خلال مبادرات خضراء مستدامة".
وقال: "أطلقنا وثيقة السياسات التنفيذية لحوكمة منظومة الاستراتيجيات، التي أسهمت في توضيح الاتجاه العام لرؤية العراق 2050، و نتطلع في العقود المقبلة إلى عراق متحرر من الريع النفطي بنسبة متقدمة، واقتصاد متنوع ومستقر".
