ردّت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، الجمعة 19 أيلول 2025، على إمام وخطيب جامع أبو حنيفة النعمان ببغداد، عبد الوهاب السامرائي، الذي قال إن هناك "تصفية للشركات العامة التابعة للوزارة"، خلال خطبة اليوم الجمعة.
وقالت الوزارة في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إنها "تنفي ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات منسوبة لأحد الخُطباء، تتعلق بصدور قرار يقضي بتصفية الشركات العامة الخاسرة التابعة للوزارة"، مؤكدة أنه "لم يصدُر أي قرار بشأن تصفية الشركات العامة التابعة لها".
وأوضحت الوزارة، أن "هُناك لجنة حكومية عُليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عمل الشركات العامة وتقييمها في جميع الوزارات".
كما فنّد البيان ما تتناقله بعض مواقع التواصل من "ادعاءات بوجود ملفات فساد في الوزارة"، مُبيناً أن "هذه الادعاءات لا صحة ولا أساس لها وأنها تستهدف عرقلة الخطوات الناجحة ومسيرة الإنجازات التي حققتها الوزارة على أرض الواقع والتي من بينها إعادة الحياة لمصانع الحديد والصُلب في البصرة التي تعمل حالياً لرفد السوق المحلي بحديد التسليح، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية في البصرة وبيجي والقائم، فضلاً عن مشاريع صناعية حيوية تدعم قطاعات الدولة كمشاريع الري الحديثة ومصانع للكلور والسمنت والأدوية والمُستلزمات الطبية، إلى جانب صناعات أُخرى عديدة، والتي تُسهم جميعها في تعزيز الانتاج المحلي والاقتصاد الوطني".
وختم البيان، "تجدد الوزارة، التزامها بالعمل من أجل المصلحة العامة والمُضيّ قُدماً في تنفيذ الخُطط والبرامج الاصلاحية والتنموية التي حددها البرنامج الحكومي".
وطالب إمام وخطيب جامع أبو حنيفة النعمان في بغداد، عبد الوهاب السامرائي، الحكومة العراقية، بـ"إعادة النظر بقرار تصفية الشركات التابعة لوزارة الصناعة"، وذلك خلال خطبة ألقاها اليوم الجمعة.
وقال السامرائي خلال خطبته، إن "هناك تصفية لنحو 30 شركة ومعاملاً تابعاً لوزارة الصناعة. كنا نأمل أن تعمل الحكومة على إنقاذها وإعادتها إلى العمل، ولكن فوجئنا بقرار الوزارة بتصفية تلك الشركات".