نائبة تفجر أسئلة جديدة حول تعديل قانون الأحوال الشخصية.. وحديث عن برلمانيين "شيعة" يعارضون الإطار

3 قراءة دقيقة
نائبة تفجر أسئلة جديدة حول تعديل قانون الأحوال الشخصية.. وحديث عن برلمانيين "شيعة" يعارضون الإطار مظاهرة ضد تعديل قانون الاحوال الشخصية

أعربت النائبة العراقية نور نافع عن مخاوفها من التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية في البرلمان العراقي، واصفة إياها بـ"السابقة الخطيرة" في تاريخ التشريع العراقي.

 

وقالت نافع في مقابلة تلفزيونية تابعتها منصة "الجبال"، إن "التعديلات تم تمريرها بطريقة أثارت جدلًا واسعاً بين النواب، حيث وقع 134 نائباً على ورقة اعتراض، تم تجاهلها من قبل رئاسة البرلمان". 

 

"أغلبية طائفية" في البرلمان

 

 وفي حديثها عن الأغلبية التي تدعم التعديل، قالت النائبة نور نافع إن هذه الأغلبية تعتمد على الكتل الشيعية من "الإطار التنسيقي"، لكنها أكدت أن "هناك نواباً شيعة من الوسط والجنوب، بمن فيهم نائبات، يعارضون هذه التعديلات".

وأوضحت أن القانون الحالي يُعتبر "من أفضل القوانين في المنطقة، ويمثل إطاراً قانونياً رصيناً يحمي حقوق المواطنين".

 

وأضافت: "نحن نتفاجأ من سياق التعديلات، إذ من المفترض أن تؤخذ التواقيع المعارضة بعين الاعتبار، خاصة أن هناك 134 نائباً لهم الحق في الاعتراض على التعديل المطروح". 

 

تجاهل للبنود التفصيلية

 

 وحول الجوانب الفنية للتعديل، أشارت النائبة إلى أن مجلس النواب لم يتسلم المدونة الشرعية التي يُفترض أن تحتوي على المواد والبنود التي ستُعدَّل. وقالت: "لم نطلع على أي مواد أو بنود متعلقة بهذا التعديل، وهذا يمثل سابقة خطيرة. لأول مرة يتم طرح قانون للتصويت عليه دون وجود نصوص واضحة لمناقشتها". 

 

وأكدت أن المدونة الشرعية المقترحة ستأتي من الوقف الشيعي والوقف السني، وهو ما تعتبره النائبة غير مقبول، حيث أشارت إلى أن "النواب هم المسؤولون عن وضع التشريعات، وليس جهات دينية خارجية".

 

مخاوف من تأثير التعديلات

 

 وتحدثت نافع عن المخاوف المحيطة بالتعديلات المقترحة، حيث أشارت إلى أن بعض الموضوعات الحساسة، مثل عمر الزواج والميراث والحضانة، قد تتأثر بشكل كبير. وذكرت أن هناك اقتراحاً بتعديل عمر الزواج إلى 15 عاماً، بينما تم التأكيد في الجلسة ذاتها على أن المادة 57 المتعلقة بالحضانة لن يتم المساس بها. وتساءلت النائبة: "إذا كانت هناك إمكانية لتعديل المواد داخلياً، فلماذا ننتظر مدونات خارجية تأتي من جهات دينية؟". 

 

واختتمت نافع تصريحاتها بالقول إن المدونة الشرعية المقترحة قد تفرض على مجلس النواب باعتبارها آتية من مرجع ديني أعلى، وهو ما قد يضع قيوداً على سلطة النواب في التشريع، مضيفة: "نحن النواب من نضع القوانين، وليس أي جهة أخرى".

الجبال

نُشرت في الأحد 22 سبتمبر 2024 02:00 م

شارك هذا المنشور

ما رأيك في هذا المنشور؟
أعجبني لم يعجبني

اشترك في النشرة البريدية

© 2024 الجبال. كل الحقوق محفوظة.