اجتماع مجلس القضاء لمناقشة تعديل قانون الأحوال
أكد مجلس القضاء الأعلى العراقي، أن ما يتداوله الإعلام حول تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 غير صحيح، وهو يختزل مشروع التعديل بصورة "تخالف الحقيقة"، مشيراً إلى أن مشروع التعديل يستند إلى الدستور العراقي والأحكام الشرعية.
جاء ذلك خلال استضافة مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، اجتماع لمناقشة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، حسبما ورد من المركز الإعلامي للقضاء.
وذكر المركز في بيان أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع القانون المذكور، وتبين من خلاله عدم دقة التصريحات الإعلامية التي تختزل مشروع التعديل وتصوره بطريقة غير صحيحة بأن الغاية منه (تزويج القاصرات أو سلب حضانة الأطفال من الأم أو حرمان الزوجة من النفقة، وحرمان البنت من الميراث في العقارات) في حين أن هذا التصوير يخالف الحقيقة وما يرمي إليه هذا التعديل، إذ اتضح أن أساس فكرة تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، يستند ابتداء إلى نص المادة (41) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي تنص على ((العراقيونأاحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو معتقداتهم أو اختيارهم وينظم ذلك بقانون))، لذا فأن الموضوع المتعلق بالأحوال الشخصية، هو خيار للشخص ولكن وفقاً لقانون يصدر من مجلس النواب".
واضاف أنه "تبين أن أصل مشروع القانون المطروح، لم يتناول الأحكام التفصيلية التي تتعلق بأحوال الأسرة من زواج وطلاق وحضانة ونفقة وما إلى ذلك من أمور تتعلق بالجوانب الشرعية والفقهيةـ إنما أحال هذه المواضيع إلى مدونة الأحكام الشرعية التي يتم إعدادها لاحقاً من قبل المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون".
وحضر الاجتماع من جانب مجلس القضاء الأعلى نواب رئيس محكمة التمييز كاظم عباس وحسن فؤاد، والقاضي الأقدم في هيئة الأحوال والمواد الشخصية صالح شمخي، ورئيس الإشراف القضائي القاضي ليث جبر، ومن جانب مجلس النواب أعضاء المجلس كلاً من دنيا عبد الجبار الشمري وباسم نغيمش الغريباوي ورائد حمدان المالكي ومحمد جاسم الخفاجي وحسين علي اليساري ومرتضى علي الساعدي.
