سلام عادل (فيسبوك)
علق المحلل السياسي سلام عادل، الخميس 18 أيلول 2025، على الأنباء التي تحدثت عن صدور أمر اعتقال بحقه من قبل رئيس الوزراء.
عادل ظهر في حوار متلفز تابعته "الجبال"، مرتدياً بزّة سجناء بلون أصفر، قائلاً: "اشتريت بدلة سجناء من شارع الرشيد من بغداد بـ15 ألف دينار، لإشباع رغبات من شنّ الحملة ضدي، والذي يحمل بداخله غريزة عدوانية".
وبشأن تفاصيل تلقيه خبر "صدور أمر قبض بحقه"، قال عادل، "استيقظت الساعة 1 ظهراً، وقد تلقيت اتصالات كثيرة، ورأيت نفسي قد أصبحت (ترند) على مواقع التواصل الاجتماعي، على أنني قد صدر بحقي أمر قبض".
وأضاف متسائلاً: "هل لدى الناشرين على مواقع التواصل الاجتماعي، دليل بشأن صدور أمر اعتقال بحقي؟. أنا لست مستشاراً للسوداني، وقلتها 200 مرة، وأنا حالياً معتقل بنظر السوشل ميديا".
وتابع: "إذا كان هناك تهمة وجريمة بحقي، فأنا مستعد للمثول أمام القضاء، وأنا لست من مرتكبي الجرائم، وقد تعرضت لهجمة إعلامية".
وقال، إن "آرائي مجرد تحليلات سياسية، وإذا كنت قد ارتكبت جريمة نشر فأنا مستعد للمثول أمام القضاء العادل".
وأشار إلى أن "هناك من يحاول إقناع رئيس الوزراء والحكومة أنني تسببت بجريمة تمسّ الأمن القومي العراقي، وبالنسبة لتصريحي بشأن الحرس الثوري الإيراني واستعداداه للدخول إلى العراق والسيطرة على 11 محافظة عراقية. أقول: إن الحرس الثوري الإيراني صديق للشعب العراقي، وقدّم قادة وجنرالات من أجل العراق، ونزفوا على الاراضي العراقية".
وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر من داخل مكتب رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، إن الأخير وجه جهاز الأمن الوطني لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحلل "سلام عادل" بسبب تصريحات تلفزيونية.
ووفق حديث المصدر لـ"الجبال"، فإن "السوداني، وجه جهاز الأمن الوطني باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المحلل السياسي سلام عادل، بسبب تصريحات متلفزة له تحاول بث الفوضى والمساس باستقرار الدولة".
وعادل، كان مقرباً من رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، وقيل إنه "مستشار"، كما أنه رافق رئيس الحكومة، ضمن الوفد الذي زار بريطانيا العام الماضي.
