شعار مجلس الدولة العراقي
من المنتظر أن يعقد مجلس الدولة العراقي اجتماعاً أخيراً، اليوم، للبت في مسألة الإيرادات غير النفطية في إقليم كوردستان، دون مشاركة ممثلي الإقليم.
وكان مجلس الدولة عقد اجتماعاً أمس الثلاثاء حول نفس القضية، دون الخروج بنتيجة، وقد أرجأ مباحثاته حول الملف إلى اليوم الأربعاء 17 أيلول 2025.
عضو بالمجلس، صرح لمنصة "الجبال"، بأنه "سيعقد الاجتماع في الساعة 8:00 من صباح اليوم، ومن المقرر أن يتم البت في القضية، حيث سيعلن المجلس عن موقفه بوضوح".
مجلس الدولة هو هيئة قضائية وإدارية مستقلة، يعود تأسيسه إلى عام 1933 في العهد الملكي تحت اسم "مجلس تدوين القوانين". وقد تغير اسمه عدة مرات حتى استقر على "مجلس الدولة" بموجب قانون صدر عام 2017 استناداً إلى المادة 101 من الدستور العراقي. ومن مهامه "تقديم المشورة القانونية للرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة مجلس النواب)، إصدار فتاوى قانونية لتوضيح النصوص القانونية عند وجود خلاف في التفسير بين الوزارات أو الجهات الحكومية، النظر في القضايا الإدارية من خلال محكمة القضاء الإداري التابعة له، وتوضيح النصوص القانونية الملتبسة".
وبحسب معلومات حصلت عليها "الجبال"، "لن يشارك العضوان الممثلان لإقليم كوردستان بالمجلس في الاجتماع"، كون "مشاركة أي ممثل عن الإقليم في الاجتماع سيجعل قرارات المجلس إلزامية وسيتوجب على حكومة الإقليم الالتزام بها وتنفيذها، أما عدم المشاركة فتمنح فرصة لتحويل القضية إلى المحكمة الاتحادية في حال صدور أي قرار غير مرحب به".
وعلى مدار ثلاثة شهور، واصلت حكومة إقليم كوردستان مباحثاتها مع الحكومة العراقية الاتحادية للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان وصرف رواتب الموظفين، بعد اتخاذ وزيرة المالية الاتحادية قراراً مفاجئاً نهاية أيار الماضي بإيقاف صرف رواتب الموظفين في إقليم كوردستان بذريعة حصول حكومة الإقليم على كامل مستحقاتها المالية من الموازنة.
لكن توقف إنتاج النفط في إقليم كوردستان، والاختلاف على حجم الإيرادات غير النفطية المستحقة من الإقليم لحساب بغداد، عرقلت مسار الحل بين الجانبين لأكثر من مرّة، رغم تصريح مسؤولين في أربيل وبغداد أكثر من مرّة بأن المباحثات تسير باتجاه إيجابي وأنه سيتم الوصول لاتفاق نهائي في أقرب وقت.
وقرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تشكيل لجنة وزارية في مجلس الوزراء تضم ممثلين عن إقليم كوردستان ووزارات التخطيط والنفط والمالية لمتابعة الملف والسير بالمفاوضات بين الجانبين، على أن ترفع تقريراً نهائياً وشاملاً لرئاسة الوزراء بعد التوصل لاتفاق نهائي بشأن ملفات النفط والإيرادات غي النفطية والرواتب.
وبالفعل أعلن المسؤولون التوصل لاتفاقات حول استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان، والرواتب، وبقي الخلاف بشأن الإيرادات غير النفطية في إقليم كوردستان.
والأسبوع الماضي قرر رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الدوري الحكومي تحويل كامل الملف إلى مجلس إدارة الدولة للنظر فيه واتخاذ قرار نهائي بشأنه.
