صاحب محل صائغ يقدم خدماته لزبون في متجره ببغداد (أسوشيتد برس/هادي مزبان)
كشف المختص في الشؤون الاقتصادية، ناصر الكناني، عن إيجابيات وسلبيات الارتفاع "الجنوني" بأسعار الذهب في السوق المحلي والعالمي.
ويواصل المعدن الأصفر كسر الأرقام، ببلوغ سعر الأونصة منه إلى 3681 دولاراً.
وقال الكناني، في حديث لمنصة "الجبال"، اليوم الثلاثاء، إنه "يشهد السوق المحلي العراقي منذ أسابيع ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الذهب، وصل إلى مستويات قياسية لم يشهدها من قبل، وهو انعكاس مباشر للتقلبات العالمية في أسواق المعادن الثمينة من جهة، ولأوضاع السوق الداخلية وتقلبات سعر صرف الدولار من جهة أخرى".
وبيّن الخبير الأسباب الرئيسة للارتفاع عالمياً، قائلاً إن "الذهب يُعتبر الملاذ الآمن للمستثمرين في أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية، ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع معدلات التضخم عالمياً زاد الطلب على الذهب بشكل ملحوظ. ومحلياً، إن تذبذب سعر صرف الدولار في العراق، وارتفاع معدلات الاستيراد بالعملة الصعبة، إضافة إلى ضعف الرقابة على السوق المحلي، جعلت أسعار الذهب تتأثر بشكل مضاعف".
وأشار الكناني إلى "تداعيات إيجابية لارتفاع أسعار الذهب بالنسبة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال"، لافتاً إلى أن ذلك "يمثل فرصة لتعظيم أرباحهم وحماية مدخراتهم من فقدان القيمة الشرائية، كما أن بعض العوائل التي خزّنت الذهب سابقاً شهدت زيادة في قيمة مدخراتها، مما عزز من قدرتها المالية، فالذهب أصبح أداة للتحوط ضد التضخم وفقدان قيمة الدينار أمام الدولار".
وأوضح في جهة مقابلة حول التداعيات السلبية، وهي أن "الارتفاع أضعف القدرة الشرائية للمواطن البسيط، خاصة المقبلين على الزواج، إذ ارتفعت أسعار المصوغات الذهبية بشكل كبير، ما زاد من أعباء الشباب، كما أن السوق يشهد حالة من الركود، إذ انخفض الطلب على المشغولات الذهبية الاستهلاكية (الزينة) بسبب الغلاء، مع تزايد المضاربة والاحتكار من قبل بعض التجار، ما ضاعف من حالة الفوضى في السوق، تأثير غير مباشر على بقية السلع والخدمات، حيث يؤدي الذهب إلى خلق موجة من (التوقعات التضخمية) لدى المستهلكين والتجار على حد سواء".
وختم المختص في الشؤون الاقتصادية حديثه منوّهاً بأن "الجهات المعنية، مطالبة بمراقبة الأسواق بشكل أكبر، والعمل على استقرار سعر صرف الدولار، إضافة إلى نشر التوعية المالية لدى المواطنين بعدم الانجرار وراء المضاربة المبالغ فيها. وأن الاستثمار بالذهب يجب أن يكون مدروساً، وبما يتناسب مع قدرة المواطن على تحمل تقلبات الأسعار".
