مجلس النواب العراقي
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي على ضرورة تشريع قانون لتشكيل هيئة مستقلة تعنى بمراقبة الإيرادات المالية، بهدف تحقيق الشفافية وحماية المال العام.
عضو اللجنة المالية، معين الكاظمي قال في حديث للجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء 16 أيلول 2025، إن "رواتب موظفي الدولة مؤمّنة حتى نهاية العام الحالي"، مشيراً أن «الحكومة والجهات المعنية تعمل على تعزيز الإيرادات غير النفطية إلى جانب الإيرادات النفطية لدعم خزينة الدولة"، نافياً ما يشاع بشأن عدم تأمين الرواتب، وأكد أنها "ستصرف في مواعيدها المحددة".
وشدد الكاظمي على "ضرورة تشريع قانون لتشكيل هيئة مختصة بمراقبة الإيرادات النفطية وغير النفطية"، موضحاً أن "السيطرة على هذه الإيرادات حالياً موزّعة بين وزارة المالية ضمن ديوان المحاسبة ومجلس الوزراء، الأمر الذي يستدعي وجود هيئة مستقلة تتولى المتابعة والضبط بشكل مباشر".
وبيّن أن "اللجنة المالية قدمت التعديل الأول لقانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017 على طاولة مجلس النواب"، مؤكداً "أهمية هذا التعديل لتأسيس هيئة خاصة تكون مهمتها ضبط الواردات المالية للدولة، ومتابعة المخالفات في المؤسسات الحكومية، بما يضمن حماية المال العام وتعزيز الإيرادات بشكل منظم وشفاف».
