نائب للجبال: موعد استجواب "الياسري" و"المؤيد" لم يُحدّد حتى الآن

3 قراءة دقيقة
نائب للجبال: موعد استجواب "الياسري" و"المؤيد" لم يُحدّد حتى الآن مجلس النواب العراقي/ أرشيفية

أكد عضو لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب العراقي، هيثم الفهد، المضي بإجراءات استجواب وزيرة الاتصالات ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات، إلا أنه لم يتم تحديد موعد لذلك حتى الآن.

 

وقال الفهد لمنصة "الجبال"، اليوم السبت، إن اللجنة اجتمعت مؤخراً لمناقشة استجواب وزيرة الاتصالات هيام الياسري ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد بسبب ماوصفه بـ "الخروقات التي رافقت عملهما خلال المرحلة الماضية".

 

ذكر الفهد أن "قضايا الرخصة الرابعة، وسوء خدمات الإنترنت التي تجمع بين المؤسستين، فضلاً عن قضايا أخرى ستكون من الأسئلة الأولى للياسري والمؤيد"، مبيّناً أن "الاستجواب سيكون لكل على حدة، للوزيرة ولرئيس هيئة الإعلام خلال المرحلة المقبلة".

 

والسبت الماضي، عقدت لجنة النقل والإتصالات النيابية اجتماعاً برئاسة النائب زهرة البجاري رئيس اللجنة، وحضور أعضاء اللجنة لمناقشة مواضيع مدرجة على جدول الأعمال. وأوصت اللجنة بتكليف النائب زهرة البجاري باستجواب وزيرة الإتصالات، وتكليف النائب عقيل الفتلاوي عضو اللجنة باستجواب المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والإتصالات علي المؤيد.

 

وحددت رئيسة لجنة النقل والاتصالات، زهرة البجاري، ست ملفات ستكون رئيسية خلال استجواب وزيرة الاتصالات العراقية. 

 

وقالت البجاري للجبال إن "وزيرة الاتصالات سبق لها ذكر أن الوزارة هي من تحدد سعر الإنترنت، وبعدها بـ4 أشهر ألغت هذا المشروع وأكدت أنها تجربة سيئة، وكأن المشترك العراقي (فأر تجارب) وزادت الأسعار بعدها"، مضيفة أن "الياسري وزّعت الإنترنت على مناطق، في خطوة تشجع على الاحتكار، وإجبار المواطن على الاشتراك مع شركة حتى لو كانت خدماتها سيئة ومنعت التنافس فيما بينها".

 

وبينت رئيسة لجنة النقل النيابية أن "إجراءات الكابل الضوئي وتوفيره للمواطنين تأخرت كثيراً، ولا توجد لغاية الآن أي أخبار عن نسب إنجازه أو إلى أين وصلت"، موضحة أن "الوزيرة سبق لها أن منعت خدمات الـ(واي فاي) من خلال التخلص من جميع الأبراج التي كانت توزّع الإنترنت على المواطنين، إلا أنها بعد مدّة أكدت على ضرورة العودة إلى تلك الأبراج وأعلنت مناقصة عنها".

 

ونبّهت رئيس اللجنة عبر الجبال أن "وزيرة الاتصالات تصر دائماً على الطعن بالقوانين التي تشرّع في مجلس النواب، التي تخص الاتصالات، دون معرفة تفاصيلها، وكأنها تريد أن تكون الوزارة بلا قانون وتسير بالارتجالية، رغم وجود رأيها وملاحظاتها على تلك القوانين".

الجبال

نُشرت في السبت 21 سبتمبر 2024 12:30 م

شارك هذا المنشور

ما رأيك في هذا المنشور؟
أعجبني لم يعجبني

اشترك في النشرة البريدية

© 2024 الجبال. كل الحقوق محفوظة.