أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، استرداد أموالٍ مُهرّبةٍ إلى المملكة بشكلٍ غير مشروعٍ إلى خزينة الدولة العراقيَّة.
ووفق بيان صادر عن النزاهة وتلقت "الجبال"، نسخة منه، فإنه "تمَّ الاستيلاء عليها من قبل المدان الهارب مدير (هيئة تبادل الأسهم والمُستندات العراقية ) التابعة لوزارة الماليَّـة سابقاً"، مشيرة إلى "جهود التعاون المثمر للسلطات المُختصَّة في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّـة التي أبدت استعدادها الامتثال لطلب المساعدة القانونيَّة التي أرسلتها دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة العراقيَّة عبر الطرق الدبلوماسيَّة؛ بغية حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمُدان بموجب قرار المحكمة الجنائيَّة المركزيَّـة المُتضمِّن صدور حكمٍ قضائيٍ بالسجن لمُدَّة (١٥) سنة بموجب أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات العراقيّ رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المُعدَّل، وبموجب قرار محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحاديَّـة، وإلزام المُدان بتأدية مبلغ(٣٣٢,١٧٦,٢٩٠) ثلاثمائة واثنين وثلاثين مليون دينار عراقي".
وكشفت الهيئة أنَّ "عمليَّـات المُتابعة أسفرت عن إقامة دعوى قضائيَّـةٍ في المحاكم الأردنيَّـة، وصدور قرارٍ نهائيٍّ عن (محكمةِ بداية عَمَّان) لمصلحة جمهوريَّـة العراق، (اِكساءِ) الحكم الصادر عن محكمة بداءة الكرادة الصيغة التنفيذيَّة كقرارِ حكمٍ صادرٍ عن المحاكم الأردنيَّـة".
ولفتت إلى أنَّ "السلطات الأردنيَّة وافقت على استرداد الأموال المحجوزة، والسير بإجراءات إعادة الأموال المحكوم بها إلى العراق من خلال فتح إضبارةٍ تنفيذيَّـةٍ؛ للتنفيذ على الأموال المحجوزة حسب القوانين الأردنيَّـة".