مبنى البرلمان العراقي
أكدت عضو مجلس النواب العراقي السابقة، نجيبة نجيب، أن الحكومة العراقية قادرة على دفع رواتب الموظفين لأشهر، لكنها تختلق الحجج والأعذار فيما يخص رواتب موظفي كوردستان.
وتستمر المباحثات بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان حول استئناف تصدير النفط من كوردستان والإيرادات غير النفطية فيه، ما يؤخر وصول الرواتب المستحقة للموظفين. وكان من المنتظر أن يجتمع مجلس إدارة الدولة في بغداد للنظر في المشكلة العالقة بين الجانبين، بعد أن حوّل مجلس الوزراء العراقي القرار للمجلس في جلسته الأسبوع الماضي، لكن عدم اكتمال النصاب القانوني حال دون ذلك.
وقالت نجيب في حديث لمنصة "الجبال"، الأحد 14 أيلول 2025، إن "هناك محافظات عراقية ليس لديها أي موارد نفطية ولا غير نفطية، وتستمر الحكومة في إرسال رواتب موظفيها بشكل منتظم دون انقطاع"، وإن "السبب الرئيس لاستمرار قطع رواتب موظفي كوردستان هو أن العراق لا يدار بشكل مؤسساتي وعلى أساس الدستور"، مشيرة إلى أن "القرار الأخير لمجلس الوزراء بخصوص تحويل الملفات العالقة بين أربيل وبغداد إلى مجلس إدارة الدولة دليل على عجز الدولة العراقية على مدى 23 عاماً عن إصدار قانون تعرف فيه الإيرادات غير النفطية، كذلك غياب قانون خاص بالنفط والغاز في وقت يعتمد فيه اقتصاد البلد بنسبة 90% على النفط".
وأضافت أن "الخلاف القائم بين الحكومة الاتحادية والإقليم ليس مالياً ولا فنياً، بل سياسي بشكل تام، وإن الجميع الأطراف باتت على علم بذلك"، مبينة أن "السلطة في بغداد تسعى إلى إلغاء النظام الفدرالي وتحجيم صلاحيات الإقليم، والعودة على القرار المركزي".
وأكدت البرلمانية السابقة أن "حكومة الإقليم تستند في مطالبها بخصوص الإيرادات غير النفطية إلى المواد (110 - 111- 114 - 115) من الدستور"، مستدركة بالقول: "لكن الحكومة العراقية تستمر باختلاق العراقيل أمام حل المشكلة".
ونوّهت إلى أن "البت في المسائل العالقة بين الجانبين ليس من مهام مجلس إدارة الدولة"، مبينة أن "الحكومة العراقية تنحّي الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية والاتفاقات القائمة بين أربيل وبغداد في تعاملها مع الموضوع"، مؤكدة أن "المشكلة تكمن في ربط قوت الشعب بعمل اللجان".
ومع اتساع التحذيرات من أزمة مالية تحدق بالعراق وتعجز الحكومة عن تسديد التزاماتها المالية، أوضحت نجيب أن "العراق لديه القدرة على دفع الرواتب لشهر وشهرين وأكثر، ولا يعاني من أي ازمة مالية تمنعه من ذلك، لكن الحكومة العراقية تختلق الحجج لتأخير رواتب كوردستان".
