الأنبار| فضيحة كبرى وملف خطر.. مئات "الدواعش" يتسلمون الرواتب على أنهم "شهداء"

كشف مسؤول لجنة الشهداء والجرحى في محافظة الأنبار، رهيب الهايس عن وجود نحو 900 شخص من عناصر تنظيم "داعش" يتسلمون رواتب شهداء. 

ويؤكد الهايس في حديث لـ"الجبال"، أنه "تم تشكيل لجنة تحقيقية مختصة، بهدف مراجعة وفرز العمليات، ومنع التزوير". 

وأشار إلى أنّ "هناك مئات الأشخاص الذين تسلموا رواتب تقاعدية، وهم ينتمون لعناصر داعش، وقتلوا في معارك التحرير مع القوات الأمنية في عامي 2015، و2016".

وأكد أنّ "اللجنة التحقيقية المختصة في بغداد، أوقفت رواتب نحو 30 ألف قيد، بعد الكشف عن وجود عمليات تزوير وتلاعب في معاملات المتقدمين، وصرف الرواتب مستمر، ولكن بنسب أقل، بهدف التدقيق أكثر، وضبط الأسماء المزورة، والتي تم إنجاز معاملاتها بصورة غير قانونية".

وأشار إلى أنّ "الفساد وتزوير المعاملات خلال الفترة السابقة، ولكن الآن هناك لجان مشددة، ولا نسمح بعبور أي معاملة غير مستوفية للشروط، وأوقفنا رواتب العناصر الإرهابية الذين كانت عوائلهم تتسلم رواتب على أنهم شهداء".

وتأسس صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة، وفقاً للمادة 28 من قانون الموازنة لعام 2015، ليكون جهازاً ينسق بين المنظمات الدولية والوزارات العراقية في عمليات إعادة الإعمار.

وبعد إعلان تحرير محافظة الأنبار من سيطرة "داعش"، قررت الحكومة احتساب الأشخاص الذين قتلوا جراء أخطاء العمليات العسكرية، "شهداء" يتسلمون الرواتب التقاعدية، بعد إثبات عدم انتمائهم لداعش، فيما تم احتساب  رواتب كذلك، لجرحى العمليات العسكرية.

ويشير المتحدث باسم الحراك الشعبي في محافظة الأنبار ضاري الريشاوي إلى أن "الفساد في ملف تعويضات الأنبار، وخاصة في مؤسسة الشهداء يصل لمستويات خطيرة".

ولفت خلال حديثه لـ "الجبال" إلى أنه "يوجد من عناصر تنظيم داعش، الذي قتلوا في سنوات العمليات العسكرية، تم احتسابهم شهداء، وتدفع لهم رواتب، من قبل مؤسسة الشهداء، على أنهم ضحايا العمليات العسكرية، وذلك من خلال تزوير التقارير الطبية".

وأكد أنّ "عملية الفساد في هذا الملف محمي من قبل الحزب الحاكم، والذي هو الراعي الأول للفساد، حيث هناك عدد من الموظفين الذي هم في الواجهة، ولكن لديهم دعم من رؤس كبيرة، وتدفع لهم أموال الفساد والتزوير".

وأوقفت مؤسسة الشهداء، يوم (25 آذار 2024)، هدراً مالياً بقيمة تتجاوز تريليون دينار ضمن دائرة شهداء ضحايا الإرهاب في محافظة الأنبار، كاشفة عن أنها "تدقق حالياً 22 ألف معاملة بعد إيقافها احترازياً".

"شبكة فساد خطيرة وحزب متنفذ"

ويقول عضو تحالف الأنبار المتحد طارق الدليمي، إن "ملف صرف رواتب عناصر داعش ضمن مؤسسة الشهداء، هو واحد من أخطر ملفات الفساد، ويعد بمثابة فضيحة كبيرة".

وبيّن في حديثه لـ"الجبال" أن "الملف ليس بجديد، وهو نتيجة طبيعية لوجود عدد من الموظفين الفاسدين التابعين إلى الحزب الحاكم، والذي هو من يدير عملية الفساد، وهدر المال العام".

وكشف عن "أكثر من ألفي عنصر من عناصر داعش زورا معاملاتهم، وتقاريرهم الطبية، على أنهم شهداء في العمليات العسكرية، أو أنهم من ضحايا داعش، لكي تتسلم عوائلهم رواتب تقاعدية".

وذكر أن "سعر المعاملة الواحدة، وصل إلى 50 ألف دولار، وهناك شبكة فساد خطيرة، كانت تدير الملف، ومعهم مدير مكتب لأحد الأحزاب المتنفذة والمسيطرة في محافظة الأنبار".

ولفت إلى أنه "يوجد المئات من ضحايا الإرهاب من القتلى والجرحى، لم تنجز معاملاتهم حتى الآن، بينما الإرهابي، والذي كان يقاتل مع داعش، يستلم ذويه راتباً تقاعدياً، وقطعة أرض، وامتيازات أخرى".

وشدد على أن "إجراءات مكافحة الفساد ضعيفة جداً، وفيها مجاملة من قبل الحكومة العراقية لأغراض سياسية، وكان الأولى استمرار عملية ملاحقة الفاسدين، والوصول إلى الرؤوس الكبيرة المسؤولة عن هذا الملف".

يشار إلى أن جهاز الأمن الوطني، أعلن في وقت سابق، عن كشفه شبكة فساد تشمل الاحتيال واختلاس أموال مخصصة لضحايا تنظيم داعش في محافظة الأنبار، بلغت نحو تريليون دينار عراقي (760 مليون دولار)، واعتقل في حينها أكثر من 30 مشتبهاً فيهم، بينهم موظفون كبار في عديد من الهيئات الحكومية من بينها صناديق التقاعد ومؤسسة الشهداء، وتضمنت إصدار هويات وبيانات بطاقات ائتمان مفبركة، إضافة إلى الاتجار في بيانات سرية.

"فلل خارج العراق" 

من جانب آخر، يرى الناشط بلال الجميلي أن "ملف الفساد في دائرة الشهداء والتعويضات، يحتاج إلى تشكيل لجنة تحقيقية، تقوم بدورها بدون مجاملة، وتتولى عملية التحقيق، في فضح الفاسدين". 

وأوضح في حديثه لـ "الجبال" أن "المئات من الموظفين في دوائر الصحة والتعويضات، والتقاعد، اشترووا فلل خارج العراق، ومنهم من استطاع تهريب أموال بالمليارات، من التي حصل عليها من تزوير المعاملات، كما أن الجزء الأكبر من تلك الأموال يذهب لتمويل الحزب الحاكم في الأنبار".

وأردف أن "هناك أشخاص أحياء في الأنبار، ولكنهم يتسلمون رواتبهم على أنهم شهداء، بعد أن قاموا بتزوير شهادات الوفاة، وهذه كارثة كبيرة، تمثل إهانة لمؤسسات الدولة، ويجب محاسبة شبكة الفساد المسؤولة عن هذا الملف، وعدم الاكتفاء بالموظفين الصغار".

وكانت لجنة مكافحة الفساد العليا، وهيئة النزاهة قد انتقلت في العام 2023 إلى محافظة الأنبار وقامت بفتح جميع ملفات مؤسسة الشهداء، ودائرة التعويضات، ومديرية التقاعد، وتم الكشف عن الآلاف من ملفات الفساد المالي وإحالة العشرات من المديرين العامين، ومسؤولي الأقسام والشعب والموظفين في المؤسسات المذكورة لتورطهم بعمليات فساد مالي.

كفالة تمنع التزوير

ويقترح عضو مجلس محافظة الأنبار عدنان الكبيسي حلاً ينهي السيطرة على ملفات الفساد في دائرة الشهداء والتعويضات.

وذكر خلال حديثه لـ "الجبال" أن "الحل هو في اعتماد نظام الكفيل لأصحاب المعاملات، وإذا حصل أي خلل في المعاملة، أو ثبت أنها مزورة، يتحمل الكفيل، كل التبعات القانونية، وبالتالي لا يجوز إصدار عقوبة جماعية، بإيقاف إنجاز المعاملات، وعدم صرف الرواتب".

وأشار إلى أنه "نحن نعترف بوجود فساد، ووجود عدد من الموظفين الذي استغلوا مناصبهم، وساعدوا على التزوير، وخالفوا القانون، ولكن الآن هناك رقابة جديدة، وهذه المعاملات لعناصر داعش، ربما حصلت في بداية سنوات تحرير المحافظة، ولكن الآن من المستحيل حصولها".

كان قائد عمليات الأنبار الفريق الركن ناصر الغنام، كشف عن ضبط آلاف المعاملات المزورة في مؤسسة شهداء الأنبار، من بينها معاملات لإرهابيين وانتحاريين قاتلوا القوات الأمنية، مؤكداً أن "هناك ضباطاً كبار متورطون بهذا الملف".