مجلس وزراء إقليم كوردستان (الإعلام الحكومي)
بحث مجلس وزراء إقليم كوردستان، الأربعاء 10 أيلول 2025، عدة ملفات كانت على جدول أعماله، أبرزها استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان والإيرادات غير النفطية، ومناقشة قرارات اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي أمس، بشأن هاتين المسألتين.
في السياق: قرارات مجلس الوزراء.. تحديد أولويات المشاريع الاستثمارية في المحافظات وزيادة موازنة الكهرباء
وذكر بيان لرئاسة حكومة إقليم كوردستان تلقت "الجبال" نسخة منه، "ترأس رئيس الوزراء مسرور بارزاني اجتماعاً لمجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، بحضور نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، وقدّم رئيس الوزراء تعازيه لأسرة وأصدقاء الراحل وزير الشؤون البرلمانية الأسبق سعد خالد، الذي وافته المنية اليوم".
وأضاف البيان، "وتناول البند الأول من الاجتماع، آخر المستجدات في ملفي الإيرادات غير النفطية واستئناف تصدير النفط، ومناقشة قرارات اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي أمس بشأن هاتين المسألتين، حيث قدّم كلٌّ من رئيس مكتب مجلس الوزراء أوميد صباح، سكرتير مجلس الوزراء أمانج رحيم، تفاصيل الاجتماع".
وتابع البيان، "فيما يتعلق بمسألة حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية، أكد مجلس الوزراء على أهمية مقترح إقليم كوردستان بشأن تصنيف الإيرادات غير النفطية وتقاسمها مع الحكومة الاتحادية. وعليه، يدعو مجلس الوزراء الحكومة الاتحادية إلى اعتماد مقترح حكومة إقليم كوردستان كأساس لحل مسألة الإيرادات غير النفطية بالاستناد إلى القوانين الاتحادية وقرار المحكمة الاتحادية. وبينما تطالب حكومة إقليم كوردستان بمستحقاتها وفق القانون، فإن ذلك يتطلب من الحكومة الاتحادية قبول مقترحات حكومة إقليم كوردستان وآرائها القانونية في هذا الشأن".
وأكد وزير الموارد الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح، وفق البيان، أن "الوزارة اتخذت خطوات لاستئناف تصدير النفط إلى إقليم كوردستان، وتواصل جهودها مع وزارة النفط العراقية وشركات النفط للتوصل إلى اتفاق ثلاثي يحقق المصلحة العامة العالمية من خلال شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، ويعيد إيراداتها إلى الخزينة الاتحادية. ولهذا الغرض، كُلّفت وزارة الموارد الطبيعية بتكثيف الجهود مع شركات النفط لحل القضايا العالقة وإزالة أي عقبات".
البند الثاني من جدول الأعمال، كان عرض المحاضر المشتركة للوزارات والجهات ذات الصلة بشأن مقترحاتها بشأن تطبيق قانون خدمة وتقاعد البيشمركة رقم (38) لسنة 2007 للمتقاعدين المشمولين بهذا القانون، وفق البيان.
ولفت البيان إلى أنه "بعد المناقشة، أكد مجلس الوزراء دعمه لأي توصيات وقرارات تصب في مصلحة قوات البيشمركة، وتحسين معاشاتهم ومستحقاتهم. ولهذا الغرض، كلف مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع هيئة التقاعد الوطنية الاتحادية لتطبيق الخيار القانوني الأمثل الذي يوفر أفضل تقاعد لقوات البيشمركة. وفي الوقت نفسه، كلف مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد بتسديد متأخرات قوات البيشمركة في أسرع وقت ممكن".
وأشار البيان إلى أنه "في الفقرة الثالثة، قدم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، مقترحات وتوصيات وزارة المالية والاقتصاد بشأن تسهيل السلف والقروض في مجالات (الإسكان والزراعة والصناعة والإسكان والسياحة)".
وختم البيان، "وبعد مناقشات، قرر مجلس الوزراء تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين المستفيدين سابقًا من سلف وقروض البنوك التابعة لوزارة المالية، وذلك بإعفاء 15% من قيمة هذه السلف والقروض. انتهزوا الفرصة. وكلف مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار".
