أعلن القضاء العراقي، الأربعاء 10 أيلول 2025، استرداد مبلغ مقداره 5 مليارات دينار عراقي، عن جريمة احتيال مالي، نفذتها شركتين مخالفتين، عبر عمليات تحويل أموال خارج البلاد.
وقال إعلام مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إنه "استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية اليوم الأربعاء، مبلغاً مقداره 5 مليارات دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي، وتم استرداد المبلغ من شركتين مخالفتين للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل اموال خارج البلد بطرق احتيالية".
وأضاف البيان، "يذكر أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة، وبإشراف من قبل قاضي أول المحكمة، استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أسلوب مخالف للقانون للحصول على أرباح كبيرة وبما يضر بالمال العام".