شبه سلمان الجميلي وزير التخطيط الأسبق أحوال "السُنة" الآن بـ"الشيعة في زمن صدام حسين"، فيما حذر من "دخول تجار مخدرات إلى البرلمان".
وتحدث الجميلي في حوار تلفزيوني تابعته منصة "الجبال" عن أزمة رئيس البرلمان، قائلاً إن "الإطار التنسيقي غير جاد بحسم منصب رئيس البرلمان ومستأثر به"، مبيناً أنه "تم تخريب جلسة الجولة الثالثة (في البرلمان) لوجود مؤشرات لفوز أحد مرشحي رئاسة المجلس".
وأكد الوزير الأسبق أن "قوى بالإطار مارست أمراً معيباً بالضغط على أحد مرشحي رئاسة البرلمان للانسحاب".
وعن "العفو العام"، قال الجميلي إن التعديل الأخير للقانون "وسع شمول المتهمين بالإرهاب وهناك أشخاص جدد سيدخلون للسجون".
وبالنسبة للجميلي، فإنه "من الأفضل تسمية القانون بـ(إنصاف الأبرياء) بدلاً من العفو العام"، موضحاً أن "الكثير من المحكومين بالإعدام استفادوا من قانون العفو الحالي بإعادة المحاكمة".
وقال الجميلي إنه "من المعيب زف البشرى بالنص المقترح لتعديل العفو العام ومن الأفضل سحبه"، معتبراً أن "إعادة المحاكمة والاعتراف بوجود مظلومين لا يمس القضاء".
ودعا الوزير الأسبق في زمن حيدر العبادي إلى "تأجيل قانون العفو العام لحين تحقق جو سياسي يؤمن بالعدالة".
وفي موضوع أحوال السُنة في العراق، قال الجميلي إن "إنشاء دولة رديفة يضايق رغبة السُنة بدعم الدولة والنظام السياسي"، مضيفاً أن "الشعور السني حاليًا يشابه شعور الشيعة بحقبة صدام حسين".
الجميلي كشف عن أن" بعض المناطق السنية خارج سيطرة الدولة الرسمية وتحت سيطرة قوى رديفة"، لافتاً إلى أن النظام قائم على "الصفقات والسكوت المتبادل عن التجاوزات".
وحذر الوزير الأسبق من أن "انهيار النظام الحالي سيؤدي لانقسام نهائي للعراق، والتقسيم يعني رسم الخرائط بالدم".
وفي ملف الانتخابات قال الجميلي إن "بعد 2018 أصبح عامل المال والسلاح مؤثراً في الانتخابات والسياسة"، وأضاف أن "رجال المال والأعمال دخلوا البرلمان ورجال المخدرات قد يدخلون أيضاً".
الجميلي أكد أن "رجال الأعمال يديرون العملية السياسية بالصفقات، والأموال أصبحت مؤثرة عليهم".
وقال إن "عودة الجيل الأول من سياسيي السُنة هو لإعادة الاعتبار للمنظومة القيمية للمجتمع السُني".
