رئيس الهيئة: صندوق التقاعد لم يُلغ.. وتأخُر رواتب المتقاعدين "فني"

علق رئيس هيئة التقاعد العامة ماهر حسين، الاثنين 8 أيلول 2025، بشأن "إلغاء" صندوق التقاعد، والتأخير الذي حصل في صرف رواتب المتقاعدين، فيما أشار إلى أن رواتب المتقاعدين مؤمنة بالكامل.

وقال حسين في تصريح صحفي تابعته "الجبال"، إن "أموال الرواتب مصونة ومثبتة في قانون الموازنة الاتحادية وجداولها، ولا يمكن المساس بها، والدولة ملزمة بصرفها"، مبيناً أن "التأخير الذي يحصل أحياناً لا يتعدى يوماً أو يومين ويكون لأسباب فنية تتعلق بجهات التوزيع، أما الرواتب فهي مؤمنة بالكامل".

وأضاف، أن "الأموال المتوفرة في صندوق تقاعد موظفي الدولة تكفي لسداد رواتب المتقاعدين وضمان الاستدامة المالية والاستثمار"، مطمئناً المتقاعدين بشأن "مستقبل الصندوق واستمراريته".

وأشار إلى أن "مجلس الدولة، وبناءً على طلب وزارة المالية والهيئة، أجرى دراسة قانونية معمقة لعدة أشهر وصاغ النظام الداخلي الجديد لهيئة التقاعد الوطنية، الذي يتضمن تنظيم عمل الصندوق وتفصيل مهامه وفروعه في جميع المحافظات"، مؤكداً أن "النظام الجديد لم يلغِ الصندوق، وإنما أعاد تنظيمه وفق أسس قانونية واضحة".

وتابع، أن "الوثائق الرسمية المنشورة في جريدة الوقائع العراقية تثبت استمرار الصندوق، وما جرى من اجتزاء في بعض المنشورات التي ركزت على فقرة الإلغاء دون الإشارة إلى الاستحداث يعد تضليلاً للرأي العام"، مبيناً أن "قانون صندوق تقاعد موظفي الدولة مُشرّع بموجب قانون ولا يمكن إلغاؤه".

وشدد على "وجوب إبعاد المؤسسات المهنية عن التجاذبات السياسية والحملات الانتخابية، وجعلها تعمل لخدمة المواطن والمتقاعد على وجه الخصوص".

وأمس الأحد، أكد صندوق تقاعد موظفي الدولة أن مهامه تتجسّد في احتساب مبالغ التوقيفات التقاعدية وجبايتها، وصرف الحقوق التقاعدية للموظفين المحالين إلى التقاعد، واستثمار أموال الصندوق وتنميتها والمحافظة عليها، مشيراً إلى تقاطعات أصابت المهام المذكورة مع نظام عام 2008.

وذكر الصندوق في بيان، أن "صندوق تقاعد موظفي الدولة تأسس بموجب القانون رقم 27 لسنة 2006 باعتباره أحد تشكيلات هيئة التقاعد الوطنية، وصدر نظامه في عام 2008 ليتضمن مهام إضافية تمثلت بترويج المعاملات التقاعدية وإجراء التحديثات والمتغيرات التي تطرأ على المتقاعدين والمستفيدين من ورثتهم"، مضيفاً أن "في عام 2014 صدر قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 ليحدد مهام الصندوق بثلاثة مجالات رئيسة هي: احتساب مبالغ التوقيفات التقاعدية وجبايتها، وصرف الحقوق التقاعدية للموظفين المحالين إلى التقاعد، واستثمار أموال الصندوق وتنميتها والمحافظة عليها"، وقد "تقاطعت تلك المهام مع نظام عام 2008".

وأوضح الصندوق في بيانه أنه "بموجب المادة (32/ثالثاً) من القانون ذاته فإن الصندوق يتحمل دفع الرواتب التقاعدية للموظفين المحالين إلى التقاعد بعد 2008/1/1، إضافة إلى المكافأة التقاعدية والمبالغ المقطوعة ومكافآت العطل، فيما تتحمل الخزينة العامة تكاليف الرواتب التقاعدية للفئات الأخرى"، لافتاً إلى أنه "بذلك يعد الصندوق مؤسسة اقتصادية قائمة على التمويل الذاتي تهدف إلى الاستدامة المالية وحماية الحقوق التقاعدية للمشمولين بخدماته".

وأردف بالقول: إنه "من أجل إعادة توجيه عمل الصندوق نحو مهامه الأساسية، تمت مفاتحة مجلس الدولة لإلغاء النظام السابق، وبما أن صدوره كان بصلاحية مجلس الوزراء، فقد تطلب الأمر إصدار قرار من مجلس الوزراء لإلغائه وإتاحة المسوغ القانوني لإصدار النظام الداخلي لهيئة التقاعد الوطنية وتشكيلاتها. وبالفعل صدر نظام رقم 8 لسنة 2025 بإلغاء النظام القديم، كما صدر النظام الداخلي لهيئة التقاعد الوطنية وتشكيلاتها رقم 2 لسنة 2025 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4834)، ليكون الإطار التنظيمي الموحد لجميع تشكيلات الهيئة بما فيها صندوق تقاعد موظفي الدولة".

وأكد الصندوق أن "هذه الخطوة لم تكن إلغاء للصندوق كمؤسسة، بل جاءت ثمرة سنوات من العمل الإصلاحي المتواصل لترسيخ دوره كمؤسسة اقتصادية معنية باحتساب التوقيفات التقاعدية وجبايتها، ودفع الرواتب التقاعدية، وتحقيق الاستدامة المالية عبر تعزيز وتنمية الاستثمارات. وقد تجسد ذلك مؤخراً بمشاركة الصندوق شريكاً في تأسيس أول شركة وطنية للهاتف النقال بنسبة ثلث رأس المال، على أن تتبعها قريباً مشروعات استثمارية جديدة تسهم في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية، وتضمن في الوقت نفسه حياة كريمة وآمنة للمتقاعدين وورثتهم من المستفيدين".