مصطفى الكرعاوي (أرشيف)
كشف عضو مجلس النواب العراقي مصطفى الكرعاوي، الاثنين 8 أيلول 2025، عن أن التأخير الأخير في رواتب المتقاعدين، كان من وزارة المالية، فيما أشار إلى أن خزينة الدولة، "لا تمتلك رصيداً استراتيجياً كافياً".
وقال الكرعاوي في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إنه "استضفنا رئيس هيئة التقاعد بشأن تأخر رواتب المتقاعدين. صندوق التقاعد الآن يدفع 30% فقط من رواتب المتقاعدين، والتأخير الأخير في رواتب المتقاعدين كان من وزارة المالية".
وأضاف، أن "الخزينة العامة للدولة لا تمتلك رصيداً استراتيجياً كافياً"، لافتاً إلى أن "الرواتب مؤمنة حتى نهاية العام. وأن الحكومة لا تعترف بأزمة السيولة".
ولفت إلى أنه "من صلاحيات الحكومة التصرف بمبالغ الأمانات الضريبية لكن بشروط"، مبيناً أن "موازنة 2024 كانت تضم عجزاً بقيمة 19 تريليون دينار".
وأشار إلى أن "الخطط الاقتصادية غائبة ولا يزال الاعتماد على النفط هو الأساس".
من زاوية أخرى، تحدث الكرعاوي، عن "بيع بطاقات الانتخابات"، قائلاً، إن "الانتخابات الحالية بلون المال السياسي والبرامج غائبة، وسعر بطاقة الناخب وصل الآن إلى 250 ألف دينار".
ودعا الكرعاوي، إلى "إبعاد المواطنين في كردستان عن الحسابات السياسية"، قائلاً إن "استخدام الموظفين في كردستان ورقة سياسية فيه ظلم كبير".
وختم حديثه بالقول: "هناك أزمات تُخلق وتسوق مع كل موسم انتخابي، المرحلة المقبلة صعبة. نحتاج وعياً سياسياً لخلق حلول استراتيجية".
واشنطن قد تضيّق الخناق على نفط العراق
من جانبه، تحدث الخبير النفطي والاقتصادي أحمد صدام، عن قضية "تهريب" النفط العراقي.
وقال صدام الذي كان حاضراً في ذات اللقاء، إن "واشنطن ربما تلجأ للتضيق على صادرات النفط العراقي بسبب ملف التهريب"، مشيراً إلى أن "اللجنة الحكومية للتحقيق بشأن تهريب النفط متأخرة جداً، وأي تأخير في تصدير النفط العراقي سيخلق أزمة كبيرة".
وتابع، "يفترض باللجان المشكلة التدقيق في تهريب النفط العراقي لا الإيراني".
وأضاف، أن "النفقات الاستثمارية لا تتجاوز 10% من أموال الموازنة، وينبغي رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 90%".
من زاوية أخرى، أشار صدام، إلى أن "التجارة مع إيران غير نظامية، لذلك يتمك اللجوء للسوق الموازي. التجارة الرسمية ينبغي أن تسدد وفق الأطر الرسمية لا عبر الموازي".
وعلق صدام، بشأن قرار أوبك زيادة الإنتاج النفطي، قائلاً: إن "زيادة حصة أوبك ستخفض من أسعار النفط بشكل كبير".
