من جلسة لمجلس الوزراء
انتقد نواب ومراقبون بعض الوزراء في حكومة محمد شياع السوداني، بسبب استغلال مناصبهم في إصدار قرارات تهدف إلى الترويج الانتخابي لصالحهم، كمحاولة لـ"كسب أصوات بعض الشرائح المستفيدة من بعض القرارات".
عضو مجلس النواب العراقي أحمد الشرماني، قال لمنصة "الجبال"، اليوم الإثنين 9 أيلول 2025: "هناك استغلال من قبل بعض الوزراء لمناصبهم الحكومية في حملات دعائية مبطنة لصالحهم ولصالح كتلهم السياسية، وهذا السلوك يمثل تجاوز خطير على المال العام واستغلالاً غير مشروع للسلطة".
وبيّن الشرماني أنه "أصبح من الواضح أن بعض الوزراء يلجأون إلى إصدار قرارات وانتزاع صلاحيات الدولة لتحقيق مكاسب انتخابية ضيقة، في وقت ينتظر فيه الشعب منهم خدمة حقيقية وحلول للأزمات المتراكمة"، لافتاً أن "تحويل الوزارات إلى منصات دعائية انتخابية يعد انحراف عن المسؤولية الوطنية وخيانة للأمانة التي أقسموا على حفظها".
وأكد "رفضه بشدة هذه الممارسات غير الأخلاقية التي تهدد نزاهة العملية الانتخابية، ونحذر من خطورة استمرار هذا النهج على ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها"، منوّهاً أنه "سنقوم بمساءلة كل من يثبت تورطه باستغلال منصبه، ولن نسمح بتحويل مؤسسات الدولة إلى أدوات انتخابية رخيصة".
وختم عضو مجلس النواب العراقي حديثه داعياً جميع الجهات الرقابية والقضائية والإعلامية إلى "تحمل مسؤولياتها في فضح هذه الممارسات ومحاسبة المتورطين بها، لأن المناصب وجدت لخدمة الشعب لا لخدمة الأحزاب".
"إهانة صريحة"
من جهته، قال الباحث في الشأن السياسي، محمد علي الحكيم، في حديث لـ "الجبال"، إن "هناك انتهاكاً صارخاً للأمانة العامة واستغلال النفوذ من قبل بعض الوزراء الذين حولوا وزاراتهم إلى أدوات دعاية انتخابية رخيصة، بدل أن تكون مؤسسات وطنية تخدم الشعب".
وأضاف الحكيم أن "ما يقوم به بعض الوزراء من إصدار قرارات وإجراءات انتقائية ذات طابع انتخابي هو تلاعب فج بالسلطة وإهانة صريحة للدولة، وهؤلاء الوزراء لا يرون في مناصبهم سوى وسيلة لضمان أصوات ناخبيهم، وكأن الوزارة ملكية خاصة وليست مؤسسة عامة، وهذا السلوك يمثل فساداً سياسياً مفضوحاً يجب أن يواجه بمحاسبة صارمة".
وأشار الباحث إلى أن "المواطن لم يعد يخدع بهذه المسرحيات الانتخابية المكررة، حيث يتم استغلال المال العام والقرارات الحكومية لكسب تعاطف جماهيري مؤقت، وإن استمرار هذا النهج سيقود إلى نسف ثقة الناس بالانتخابات والديمقراطية برمتها، ويعيد إنتاج نفس الطبقة الفاشلة التي أوصلت البلاد إلى أزماتها الحالية".
وشدّد الباحث في الشأن السياسي على أن "على الجهات الرقابية والقضائية أن تتحرك فوراً لوقف هذه المهزلة، وعلى البرلمان أن يضع حداً لهذا العبث"، محذراً: "إذا استمر الوزراء في استغلال مواقعهم بهذه الصورة الوقحة، فإننا أمام خطر حقيقي على الدولة ومؤسساتها، ولن يكون المواطن إلا الخاسر الأكبر".
يذكر أنه من المقرّر إجراء انتخابات برلمانية في العراق لاختيار أعضاء الدورة السادسة لمجلس النواب الاتحادي، في 11 تشرين الثاني 2025.
