(فيسبوك)
أعلنت هيئة المساءلة والعدالة، الانتهاء من عملية تدقيق أسماء 8 آلاف مرشح، مؤكدة استبعاد 335 مرشحاً بتهمة الانتماء للبعث.
وقال مدير الدائرة الإعلامية في الهيئة، حسن الشويلي، في تصريحات للصحيفة الرسمية، وتابعتها "الجبال"، إن "الهيئة تعمل على وفق قانونها رقم (10 لسنة 2008)، وضمن المهامِّ المنوطة بها دستوريًا وقانونيًّا، إذ تتولّى عبر دوائرها المختصة تدقيق جميع الأسماء المرفوعة إليها من الجهات المعنية، سواء تعلق الأمر بمرشّحي مجلس النوّاب ومجالس المحافظات أو المتقدِّمين لشغل الدرجات الخاصَّة والرئاسات الثلاث، فضلاً عن الموظفين في الوزارات السياديَّة والعاملين في الأجهزة الأمنيَّة".
وأكد أنّ "عملية التدقيق الخاصة بالانتخابات شملت نحو ثمانية آلاف اسم، جرتْ مطابقتها مع قواعد بيانات الجهات الرقابيَّة والقضائيَّة والأمنيَّة، منها هيئة النزاهة والأدلة الجنائيَّة"، مشيرًا إلى أنّ "عمل الهيئة ينصبُّ على الكشف عن أيِّ ارتباطٍ سابقٍ بالأجهزة القمعيَّة للنظام المباد أو بدرجاتٍ حزبيَّةٍ قياديَّةٍ في حزب البعث المحظور".
وقال الشويلي إن "عدد المشمولين فعلياً بإجراءات قانون المساءلة والعدالة بلغ (335) مرشحاً، مؤكداً أن "حسم ملفِّ (404) أسماءٍ متشابهةٍ عبر مراجعةٍ دقيقةٍ للوثائق واستدعاء أصحابها شخصيًا لتفادي أيِّ أخطاءٍ في مطابقة البيانات".
ولفت الشويلي إلى أنّ "القانون يُتيح لكل شخصٍ مشمول حقَّ الطعن أمام الهيئة التمييزية خلال مدَّة شهرٍ واحدٍ، على أن يبت بالقرار النهائيِّ خلال شهرٍ آخر، سواءٌ بتأييد الشمول أو رفعه استناداً إلى الوثائق المقدَّمة"، مضيفاً أن "الهدف الجوهري من عمل الهيئة يتمثل في إبعاد عناصر حزب البعث عن السلطة التشريعيَّة وصون العمليَّة السياسيَّة من أيِّ محاولاتٍ للالتفاف أو العودة غير المشروعة".
