قالت المفوضية العليا للانتخابات، إنها اتخذت إجراءات حازمة وعقوبات صارمة بحق المخالفين من الأحزاب والسياسيين المشاركين بانتخابات إقليم كوردستان.
وبحسب المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، فإن "مفوضية الانتخابات تؤكد حرصها على ضمان حرية الناخب في اختيار من يمثله في قضية الانتخابات وتطمئن الناخبين كافة بأنه لا أحد يستطيع أن يعرف لمن يصوت لأن عملية الاختيار سرية وورقة الاقتراع لا تحوي ولا تحمل اسم الناخب وبالتالي لا أحد ولا أي جهة كانت يستطيعون أن يعرفوا لمن كان التصويت".
ووفقاً لقانون انتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل، "ستتخذ المفوضية الإجراءات القانونية بحق أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو أفراد يمارس أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف للناخبين".
وأضافت الغلاي: "وفقاً لقانون انتخابات برلمان الإقليم، سيحرم الكيان السياسي من الأصوات التي يحصل عليها بالمركز الانتخابي في حال اقترافه أياً من تلك الأشياء ويعاقب المتسبب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار ولا تزيد على 25 مليوناً".
وبينت: "وفقاً للمادة 12 من قانون انتخاب برلمان الإقليم في الباب السادس وهو الجرائم الانتخابية تنص المادة على معاقبة كل من يشرع بالجرائم الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة واستثناءً من القواعد العامة".
وأكدت أن "مفوضية الانتخابات ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تريد تحديد حرية الناخب في اختيار من يمثله".
