رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز (فيسبوك)
تساءلت اللجنة القانونية النيابية، الأحد 7 أيلول 2025، عن كيفية "مرور" بعض الأسماء سابقاً، "من تحت" هيئة المساءلة والعدالة، فيما أشارت إلى أن "هناك الكثير من المرشحين يتبع مبدأ (بلكت الله أفوز)"، في المقابل، فصّلت مفوضية الانتخابات، آلية استبعاد المرشحين، وطريقة إبلاغهم، فيما أشارت إلى أنها غير مسؤولة قانونياً عن تاريخ المرشحين والتحقيق معهم.
وقال رئيس اللجنة محمد عنوز في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إن "مبررات تأجيل الانتخابات تم تجاوزها، لكن الحديث الآن يتعلق بتطورات المنطقة".
وأضاف، "مشاركة المواطنين السياسية في نزول مستمر بسبب غياب التغيير. الناخب كان يُشترى سابقاً، لكن الآن المرشح يباع ويشترى".
وتابع، "أغلب القوائم التي تشكلت يغيب عنها الانسجام"، متسائلاً: "كيف مُررت بعض الأسماء سابقاً من تحت هيئة المساءلة والعدالة؟".
وقال إن "إجراءات المفوضية ينبغي أن تنسجم مع جوهر القوانين النافذة، كما ينبغي تبليغ المستبعدين بالقرار عن طريق الوكيل وعند حسم الطعن يعلن للجمهور".
وأردف بالقول: "لا أشعر بوجود تمييز في التعامل مع المرشحين، المستبعدون من الشمال إلى الجنوب، ولكن هناك الكثير يتبع مبدأ (بلكت الله أفوز)، وهذا لا نريده".
في المقابل، بينت مساعدة المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة، التي كانت حاضرة في ذات اللقاء، أن "نحو 8 آلاف مرشح تقدموا إلى السباق الانتخابي، وأن الاستبعادات جاءت بسبب تقارير وصلت من الجهات المعنية".
وأضافت، "المفوضية ليست مسؤولة قانوناً عن تاريخ الأشخاص والتحقيق معهم، والمستبعدون يمكنهم تقديم الطعن بالقرار لدى الهيئة القضائية".
وقالت: " يمكن للنائب سجاد سالم الطعن بالأوراق المقدمة ضده. بلغنا المرشحين المستبعدين بالأسباب وتفاصيل القرارات، ولكن لا يمكننا شرح تفاصيل استبعاد المرشحين للجمهور حفاظا على الخصوصية".
وتابعت، "المفوضية مستمرة في التحقق من أهلية المرشحين للانتخابات"، مبينة أن "الأحزاب المسجّلة لدى المفوضية لم تشارك كلها في السباق الانتخابي".
