(تعبيرية/ أرشيف)
توعدت قيادة عمليات بغداد، الأحد 7 أيلول 2025، "المتورطين" في إثارة الفتن العشائرية، بإجراءات رادعة، فيما أعلنت حصيلة ممارسات أمنية في جانبي الكرخ والرصافة.
وقالت القيادة في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، "لملاحقة الخارجين عن القانون ومداهمة أوكار السلاح غير المرخص، أطلقت قيادة عمليات بغداد ممارسات أمنية واسعة النطاق للبحث والتفتيش المناطقي وتدقيق ملف العمالة الأجنبية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية ضمن مختلف قواطع المسؤولية بجانبي الكرخ والرصافة".
وأضافت، "وأسفرت عن الممارسات الأمنية، إلقاء القبض على 35 متهماً، بينهم 15 متهماً بحيازة السلاح غير المرخص، وأجانب مخالفين لشروط وضوابط دائرة الإقامة والجنسية، وضبط كميات من الأسلحة والأعتدة المختلفة غير المرخصة، يأتي ذلك من خلال تشكيلات الفرقتين الأولى والثانية/ شرطة اتحادية وقيادة شرطة الرصافة، وبإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية الملحقة بهما لتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق".
وأضافت القيادة في بيانها، أنها "تؤكد على أن القانون سيطبق وبحزم، وسنضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه استهداف رجال الأمن أو تهديد السلم المجتمعي. كما أن الإجراءات ستكون رادعة بحق جميع المجرمين والمتورطين في إثارة الفتن العشائرية والنزاعات المسلحة، ولن يكون هناك أي تهاون في ملاحقتهم حتى آخر لحظة".
وفي آخر ساعات ليلة أمس، أدّى نزاع عشائري مسلّح في بغداد، إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين، نصفهم من بين القوات الأمنية.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية في وقت سابق اليوم، "ارتقاء ضابطين شهيدين من الشرطة الاتحادية وإصابة خمسة منتسبين آخرين بجروح متفاوتة، أثناء تأدية واجبهم لفض نزاع عشائري وقع مساء السبت في منطقة (السعادة) قرب معمل الغاز في جانب الرصافة من بغداد".
وأوضحت الداخلية في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، أن "القوة الأمنية تعرّضت إلى هجوم مسلح مباشر من العناصر المتسببة بالنزاع، ما دفعها للرد على مصادر النيران بقصد إلقاء القبض على الجناة، حيث أسفرت العملية عن مقتل اثنين من المهاجمين وإصابة خمسة آخرين"، مشيرة إلى "اعتقال ستة متورطين، فيما تواصل القوات الأمنية عمليات تفتيش ومداهمة واسعة في أحياء المنطقة".
أكدت الداخلية أن "دماء الشهداء لن تذهب سدى، وأن القانون سيطبق بحزم، وستضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه استهداف رجال الأمن أو تهديد السلم المجتمعي"، مبيّنة أن "الإجراءات ستكون رادعة بحق جميع المجرمين والمتورطين في إثارة الفتن العشائرية والنزاعات المسلحة، ولن يكون هناك أي تهاون في ملاحقتهم حتى آخر لحظة".
وقالت: "إن فرض هيبة الدولة وسيادة القانون أولوية مطلقة، ولن تنتهي هذه العملية إلا بعد إلقاء القبض على جميع المتسببين في هذا الاعتداء وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل، ولكي يكونوا عبرة لغيرهم".
ونعى وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، أربعة منتسبين في الشرطة الاتحادية، بينهم ضباط، وذلك إثر نزاع عشائري شرقي بغداد، مشيراً إلى أن "المعركة ستكون مفتوحة مع النزاعات العشائرية والمخدرات".
وقال الشمري في بيان تلقت "الجبال"، نسخة منه، إنه "بمزيد من الحزن والأسى، أنعى إلى أبناء شعبنا العراقي استشهاد أربعة من أبطال الشرطة الاتحادية، ضابطين ومنتسبين ، وإصابة تسعة من منتسبينا الشجعان، جراء الاعتداء الغادر الذي استهدف قوة من الشرطة الاتحادية أثناء تأدية واجبها في منطقة السعادة شرقي العاصمة بغداد، وهي تقوم بواجبها الوطني في فض نزاع عشائري مسلح وحماية أرواح المواطنين".
وأضاف أن "دماء شهدائنا الأبرار أمانة في أعناقنا، ولن تذهب هدراً. وقد وجهنا بمواصلة العمليات الأمنية حتى إلقاء القبض على جميع المتورطين بهذا الاعتداء لينالوا جزاءهم العادل وانزال القصاص عليهم".
ولفت إلى أنّ "الإرهاب، والمخدرات، والنزاعات العشائرية تمثل اليوم تهديداً خطيراً للسلم المجتمعي ، وهي أساليب إجرامية مقيتة لا تقل خطراً عن بعضها البعض. لقد أعلنا ونعلن مجدداً أن حربنا ضد هذه الآفات حرب مفتوحة لا مساومة فيها ولا تهاون، وأن القانون سيبقى فوق الجميع".
وأكد الشمري أن "من يرفع السلاح بوجه الدولة أو يعتدي على رجالها سيُواجه بإجراءات رادعة وحاسمة، وسنضرب بيدٍ من حديد كل من يحاول العبث بأمن العراق وهيبة مؤسساته".
وتابع: "وإذ تتحمل وزارة الداخلية مسؤولياتها كاملة في هذه المواجهة، فإنني أدعو جميع الخيرين والوجهاء والعشائر الأصيلة وأبناء هذا الوطن العزيز إلى الوقوف مع قواتهم الأمنية، ونبذ هذه التصرفات المقيتة، لأن المعركة مع هذه الآفات هي معركة وطنية مشتركة لا يمكن أن تنتصر فيها الدولة وحدها".
