اليوم.. الأوساط السياسية تترقب قراراً من السوداني يخص رواتب كوردستان

من المقرر أن تعقد اللجنة التفاوضية المشتركة بين أربيل وبغداد اجتماعاً جديداً اليوم في مدينة بغداد، لاستكمال سلسلة المباحثات حول ملفي النفط والإيرادات غير النفطية في إقليم كوردستان، إذ من المنتظر أن يتخذ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قراراً حاسماً بشأن الرواتب اعتماداً على مخرجات الاجتماع.

وصرح مصدر في الحكومة العراقية، لمنصة الجبال، اليوم الأحد 7 أيلول 2025، بأن "آراء الوفد العراقي كانت إيجابية بشأن التقرير، وهي أكدت أحقية كوردستان وفقاً للدستور وقانون الموازنة. ورغم وجود اختلافات في الآراء، تم توحيد تقريري الوفدين الممثلين لأربيل وبغداد وصياغة محضر مشترك بينهما، سيُرفع إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للبت فيه".

ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة الوزارية الممثلة لبغداد مع رئيس الوزراء اليوم ، إذ ستعرض المحضر المشترك المعدّ ونتائج اجتماعاتهما مع وفد كوردستان بالتفصيل أمام رئيس الوزراء. وفي حال توقيع السوداني على المحضر اليوم، فسيُحل الخلاف حول الإيرادات غير النفطية، وسيُعرض المحضر في اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء للمصادقة عليه.

بحسب المصدر الحكومي، "إذا وافق رئيس الوزراء على محضر اللجنة المشتركة، سيزول عائق كبير أمام معضلة الرواتب".

وتتواصل الجهود للوقوف عند اتفاق بين أربيل وبغداد، في حين أكد مسؤولون من الجانبين أنه تم تحقيق تقدم كبير بمسار التفاوضات، ولم يبق سوى الاتفاق النهائي حول ملفي تصدير النفط والإيرادات المحلية غير النفطية بالإقليم، آخرها كان الخميس، حيث قدّم وفد حكومة إقليم كوردستان تقريراً شاملًا حول جميع الإيرادات المحلية من الجمارك والمعابر الحدودية إلى المياه والكهرباء، يوضح فيه حجم إيرادات الإقليم والمبلغ المحدد تسليمه لبغداد. بالاعتماد على وثائق قانونية، كمواد الدستور، وقانون الموازنة، وقانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2011. 

وقد توصلت حكومتا إقليم كوردستان والاتحادية في بغداد لاتفاق بشأن استئناف تصدير النفط من إقليم سابقاً، لكن الخلاف لا يزال قائماً مع الشركات الدولية المنتجة للنفط في حقول الإقليم.

وصرح علي نزار، المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية (سومو)، لـ"الجبال" بأنه "تم إنشاء آلية قوية بين وزارتي النفط الاتحادية والثروات الطبيعية في إقليم كوردستان"، معرباً عن آمال الجانبين في استئناف صادرات النفط بأقرب وقت.

وتطالب الشركات النفطية الحكومة الاتحادية بضمانات لتحديد سعر استخراج البرميل بقيمة 16 دولاراً، وسداد الديون المستحقة لها وتقدّر بمليار دولار.