دعت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان إلى تبني مشروع قانون "العقوبات البديلة" لحل مشكلة اكتظاظ السجون في العراق، فيما أكدت وزارة العدل أن نزلاء المؤسسات الإصلاحية أكثر من الطاقة الاستيعابية بـ300%، مبنية أن مشروع القانون المقترح سيشمل آلاف النزلاء.
جرى ذلك في ورشة مشتركة، اليوم الأحد 21 تموز/يوليو 2024، بين حقوق الإنسان في البرلمان، ومعهد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبحضور أعضاء من اللجنة القانونية في مجلس النواب، ودائرة التشريع النيابية، ووكيل وزارة العدل، وممثلي الوزارة، والادعاء العام، ومجلس القضاء الأعلى، ومجلس الوزراء ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد أرشد الصالحي رئيس لجنة حقوق الإنسان في الورشة المخصصة لمناقشة التحديات المتعلقة بتشريع العقوبات البديلة، على ضرورة تبني مشروع القانون بسرعة "لتحقيق توازن بين تطبيق العدالة وتقليل الضغط على السجون"، خاصة أن "الاكتظاظ في السجون لا يعكس فقط مشكلة قانونية، بل يتجاوز ذلك ليصبح قضية إنسانية واجتماعية تؤثر على حياة السجناء وحقوقهم الأساسية"
من جانبها، اوضحت النائب وحدة الجميلي نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان أن مجلس الدولة هو أساس بناء الدولة وعبارة عن مقصلة القوانين، داعية الى "التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية واشراك ممثل وزارة الداخلية في الاجتماعات مع الأخذ بنظر الاعتبار الكم الهائل من القضايا التي ينظر إليها القاضي".
إلى ذلك اشار النائب محمد الخفاجي، إلى أن "اللجنة لديها مقترح قانون مرسل من مجلس القضاء الأعلى ومع لجنة حقوق الإنسان النيابية سيتم دراسته وعقد اجتماعات مكثفة لتشريعه، مبيناً أنه "ليس بديل عن قانون العفو العام" وبانتظار النسخة المعدلة من وزارة العدل ومجلس الدولة، كما بين ممثل وزارة العدل، أن "الاكتظاظ في السجون تجاوز الطاقة الاستيعابية 300%"، وأكد هذا القانون "يستهدف 5 آلاف نزيل".
بالمقابل؛ لفت ممثل دائرة شؤون التشريع إلى "الحاجة لخبراء اجتماع وعلم نفس"، مشيراً إلى أن "النظام القانوني ترهل بالتشريعات".
