شعار تحالف السيادة
كشف مصدر مطلع في العاصمة بغداد عن قيام الفريق القانوني لتحالف السيادة، برفع شكوى رسمية أمام القضاء ضد النائب مصطفى سند على خلفية اتهامه لرئيس التحالف بإدلاء تصاريح "طائفية"، و"عنصرية".
وقال المصدر لمنصة الجبال، اليوم الخميس 4 أيلول 2025، أن "الفريق القانوني لتحالف السيادة رفع شكوى قضائية أمام محكمة تحقيق الكرخ، ضد عضو البرلمان العراقي مصطفى سند، على خلفية تطاوله وتصريحاته المتكررة ذات البعد الطائفي والعنصري، آخرها المسيئة لرئيس التحالف الشيخ خميس الخنجر".
وأكد المصدر أن هذه الخطوة "تأتي استكمالًا للإجراءات القانونية التي باشر بها فريق التحالف القانوني بالعاصمة بغداد، والتي تهدف إلى وضع حدّ للتجاوزات الإعلامية غير المسؤولة، وإثبات أن اللجوء إلى القضاء هو الطريق الأمثل لحسم النزاعات بعيدًا عن المهاترات الإعلامية والتصريحات غير المنضبطة، التي اعتُبرت خروجاً عن حدود اللياقة السياسية والإعلامية".
وكان النائب مصطفى سند قد أعلن التقدّم بشكوى ضد رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر "بسبب تصريحات طائفية" أدلى بها رئيس التحالف.
وذكر سند في منشور عبر حسابه على "فيس بوك"، أمس، "قبل قليل، دونت أقوالي ك(مشتكي) على خميس الخنجر، لتتوحد الدعوى مع الإخبار المقدم من احمد شهيد"، مرفقاً القول بصورة له من أمام محكمة تحقيق الكرخ الثالثة في العاصمة.
وقبل سند، تقدّم رئيس كتلة "تحالف دعم الدولة" النيابية، مرتضى الساعدي، بشكوى رسمية "جزائية" ضد رئيس حزب السيادة خميس الخنجر، متهماً أياه بـ "التحريض الطائفي".
ذلك عقب إعلان رئيس كتلة "حقوق" النيابية، سعود الساعدي، الأحد، تقديم شكوى لدى مفوضية الانتخابات العراقية، ضد الخنجر، بتهمة "وصف الشعب بالغوغائيين"، و"استخدام جامع في بغداد لأغراض انتخابية".
وجاء في كتاب موجّه من مرتضى الساعدي إلى رئيس جهاز الادعاء العام، بتاريخ 31 آب 2025، أنه "استناداً إلى أحكام المادة 61 من الدستور العراقي والمتلقة بالدور الرقابي وعملاً بالاختصاصات المخولة لجهازكم المحترم بموجب القوانين النافذة، تتقدم بهذا الطلب بشأن واقعة خطيرة تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي إذ انتشر مقطع فيديو يتضمن خطابا للمدعو (خميس الخنجر) تضمّن عبارات تحريضية وإثارة للنعرات الطائفية ورد فيها نصاً: (أنا جئت لأجل السنة في يغداد ولا يمكن أن نترك هؤلاء الغوغانيين)"، مضيفاً أن المقطع تضمن أيضاً ألفاظاً مسيئة وعبارات تحمل سباً وشتماً وتحريضاً طائفياً صريحاً وهو ما يشكل خرفاً واضحاً للدستور والقوانين النافذة. وبهذا يكون الفعل مخالفاً لنص المادة (7/أولاً) من الدستور العراقي".
