البرلمان العراقي
كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الخميس، عن السبب الحقيقي وراء تأخر صرف رواتب المتقاعدين حتى الآن.
وقال عضو اللجنة، مصطفى الكرعاوي، لمنصة "الجبال"، إن "تأخر صرف رواتب المتقاعدين لغاية الآن يعود بشكل مباشر إلى نقص السيولة المالية في الخزينة العامة للدولة"، مشيراً أن "الخلل المالي لم يكن وليد اللحظة، بل هو نتيجة تراكمات ناجمة عن اعتماد الدولة شبه الكامل على الإيرادات النفطية كمصدر رئيسي للتمويل".
وبيّن الكرعاوي أن "اللجنة المالية النيابية وجهت في أكثر من مناسبة بضرورة تنويع مصادر الدخل عبر تفعيل قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار، بما يضمن تقليل الفجوة المالية ويؤمّن انسيابية دائمة في دفع الرواتب بعيداً عن الأزمات المتكررة".
وأضاف أن "وزارة المالية تعمل على تأمين السيولة المطلوبة، وقد تصرف الرواتب في حال توفر الأموال خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن يجب الحذر فان تكرار مثل هذه الأزمات سيؤدي إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، خصوصاً أن شريحة المتقاعدين تعتمد بشكل كامل على رواتبها الشهرية لتغطية متطلبات المعيشة".
بحسب ول البرلماني فإن "اللجنة المالية النيابية ستواصل ضغوطها على الحكومة من أجل وضع معالجات جذرية تضمن استقرار السياسة المالية، ودفع رواتب المتقاعدين في موعدها دون أي تأخير وكذلك رواتب الموظفين".
وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي، قدّ علّق بشأن تأخر صرف رواتب المتقاعدين، أمس الأربعاء، داعياً الحكومة إلى صرفها دون أي تأخير.
وقال عليوي في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إن "راتب المتقاعدين خط أحمر، ونرفض أي تأخير بمستحقاتهم، وعلى الحكومة العراقية صرف رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية دون أي تأخير. نحن لا نجامل في هذه المواقف كون المتقاعد والرعاية الاجتماعية هي لفئة ليست قليلة واعتمادها الكلي على هذا الراتب"، لافتاً أن "هذه الفئات أغلبهم من أصحاب الأمراض والالتزامات الخاصة، نجد أكثرهم لا يستطيع شراء الدواء في حال تأخرت عليهم، لربما البعض سيفقد حياته، وفي هذا الحال تعتبر جريمة ولا نقف ساكتين".
أشار عليوي إلى أن "تلاعب الحكومات في صندوق التقاعد جريمة ويجب محاسبة المتسببين".
في المقابل رجّح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أن يمتد تأخير الصرف إلى رواتب الموظفين، عازياً ذلك إلى عدم كفاية أموال النفط لتغطية الرواتب.
