نفت السفارة الألمانية في بغداد "ممارسة ضغط" على مجلس النواب العراقي بشأن قانون الأحوال الشخصية، فيما أكدت أنها اطلعت على مسارات تشريع القانونين في المجلس.
وكان أحد نواب اللجنة القانونية اتهم السفارة بـ"التدخل في عمل البرلمان العراقي".
وقالت السفارة لمنصة "الجبال"، إنها "لم ترسل وفداً إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي لممارسة الضغط بشأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية".
واستدركت: "لكن - كما ترون على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا على منصة (إكس) (فيسبوك) قمنا بزيارة إلى هذه اللجنة في 2 أيلول، لفهم الأولويات التشريعية لمجلس النواب بشكل أفضل".
وبيّنت السفارة: "خلال ذلك الاجتماع، كان وضع العملية التشريعية لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية أيضاً موضوعاً شارك فيه البرلمانيون بآرائهم".
وأضافت: "لقد عبرنا - بصفتنا السفارة الألمانية - عن فهمنا بأن أي تغييرات على قانون الأحوال الشخصية سيتم صياغتها وفقًا للدستور العراقي والتزامات العراق الدولية".
وكان النائب رائد المالكين قال في حديث متلفز الخميس الماضي، إن "موظفين من السفارة الألمانية حضروا الاثنين الماضي إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب"، مبيناً أن "الزيارة من قبلهم كانت من أجل التدخل بعمل مجلس النواب العراقي ورفضنا تدخلهم بالسؤال عن تعديل قانون الأحوال".
وأضاف، أن "التدخلات من قبل السفيرة الامريكية في العراق او غيرها مرفوضة تماماً"، موضحاً أننا "نقدر السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الذين يقدمون إحاطة لدولهم عن تعديل قانون الاحوال ولكن لا نقبل بإحاطة تمثل تدخل بعمل مجلس النواب".
وكان المالكي قد توقع تمرير قانون "الأحوال الشخصية"، الذي تدور حوله انتقادات شديدة، بوقت قريب بعد ان استطاع البرلمان يوم الاثنين الماضي، قراءته للمرة الثانية، وسط حديث عن صفقة مقايضة مقابل قانون "العفو العام".
