بغداد والرواتب وأحداث ليلة القبض على جنكي على طاولة مجلس وزراء كوردستان

بحث مجلس وزراء إقليم كوردستان، الأربعاء 3 أيلول 2025، عدة ملفات، أبرزها أحداث فندق لالازار في السليمانية فجر 22 من آب الماضي، وملف رواتب موظفي الإقليم والمستحقات المالية، وتقاسم الإيرادات الداخلية لإقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية، فيما دعا إلى عدم ربط الملف بأي خلافات بين حكومتي بغداد وأربيل.

وذكر بيان لإعلام المجلس تلقت "الجبال" نسخة منه، "عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 3 أيلول (سبتمبر) 2025، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني. وفي مستهل الجلسة، تقدّم رئيس مجلس الوزراء، باسم المجلس، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى عموم مسلمي كوردستان والعالم بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، راجياً أن تكون هذه المناسبة المباركة باعثاً على الخير والسلام والطمأنينة".

وأضاف البيان، "وفي الفقرة الأولى من الاجتماع، عبّر رئيس مجلس الوزراء عن بالغ قلقه إزاء الأحداث التي شهدتها السليمانية مؤخراً، والتي أودت، مع الأسف الشديد، بحياة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين بجروح. وفيما قدّم خالص تعازيه ومواساته لذوي الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، شدد على وجوب حل كافة المشاكل والخلافات عبر المسارات القانونية، ونبذ اللجوء إلى العنف".

وعقب ذلك، دعا رئيس مجلس الوزراء نائبه، إلى تقديم إيضاح للمجلس حول ملابسات تلك الأحداث، بحسب البيان.

وتابع البيان، "بدوره، قدّم نائب رئيس الوزراء تفاصيل للأحداث التي جرت فجر يوم 22 آب 2025"، لافتاً إلى "وجود محاولات لإثارة الفوضى ومؤامرة تستهدف اغتيال رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني عبر أربع محاولات مختلفة"، مشيراً إلى "أن الإجراءات المتخذة جاءت في سياق إحباط تلك المؤامرة وتطبيق القانون، وأن القضية برمتها تخضع الآن للمسار القانوني".

ولفت البيان، إلى أنه "جرى استعراض لمجريات المفاوضات الأخيرة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، والتي تناولت موضوع التصنيف وتحديد حصة الخزينة الاتحادية من إيرادات الإقليم غير النفطية الاتحادية، بالإضافة إلى ملف صادرات نفط إقليم كوردستان، وذلك في إطار قرارات مجلس الوزراء والتفاهمات المتبادلة ومحاضر اللجان المشتركة".

وفي هذا الإطار، قدّم كل من وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم عرضاً لنتائج مباحثاتهم مع الحكومة الاتحادية بخصوص ملفي تصدير النفط والإيرادات غير النفطية، وفق البيان.

وأشار إلى أنه "بعد المداولة، أثنى مجلس الوزراء على جهود الوفد التفاوضي للإقليم وأداء واجبه على أكمل وجه في الدفاع عن حقوق متقاضي الرواتب والمستحقات المالية للإقليم. ووجّه المجلس في الوقت نفسه الوفد بضرورة مواصلة مساعيه الحثيثة خلال اجتماعات يوم غد في بغداد مع نظرائه في الحكومة الاتحادية، بهدف الإسراع في التوصل إلى حلّ مناسب يفضي إلى استئناف تصدير نفط الإقليم عبر شركة تسويق النفط (سومو) في أقرب وقت، لا سيّما أن وزارتي النفط الاتحادية والثروات الطبيعية في الإقليم وشركة نفط الشمال وشركة (سومو) سبق أن وقعت محضراً مشتركاً لتصدير النفط، وقد قدّم إقليم كوردستان من جانبه كل التسهيلات اللازمة، بل وما هو أكثر من المطلوب، لتذليل العقبات، إذ ستتواصل الجهود الرامية لإعادة الإنتاج إلى مستوياته السابقة التي كان عليها قبل الاعتداءات الإرهابية الأخيرة التي طالت الحقول والمنشآت النفطية في الإقليم".

وفيما يتعلق بمسألة تقاسم الإيرادات الداخلية لإقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية، فقد جدد مجلس الوزراء، بحسب البيان، "التأكيد على أن هذه القضية محكومة بنصوص قانوني الإدارة المالية الاتحادي والموازنة العامة الاتحادية، وهو ما ثبّتته المحكمة الاتحادية بقراراتها"، داعياً المجلس إلى "حلّ مسألة الإيرادات غير النفطية ضمن هذين القانونيين، وبما ينسجم مع آخر قرار صادر عن مجلس الوزراء الاتحادي، عبر اللجنة الخاصة المشتركة التي شُكلت لهذا الغرض".

وشدد المجلس، وفق البيان، على "ألا يُتخذ هذان الملفان ذريعة للامتناع عن صرف رواتب الإقليم ومستحقاته المالية".

وأبدى المجلس، "أسفه العميق"، إزاء "التأخير الحاصل في صرف الرواتب"، مبيناً أنه "على الرغم من حلول شهر أيلول، فإن متقاضي الرواتب لم يتسلموا سوى راتب شهر حزيران المنصرم".

وجدد المجلس موقفه المبدئي بـ"وجوب عدم ربط رواتب ومستحقات مواطني إقليم كوردستان بأي خلافات بين الحكومتين، وهو الأمر الذي أكدت عليه قرارات المحكمة الاتحادية".