توضيح من مالية كوردستان عن مصادرة أملاك شاسوار عبد الواحد وشركات أخرى

أكدت وزارة المالية في إقليم كوردستان أنه تمت مصادرة ممتلكات شركتي ناليا، وجافي (التابعة لرئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد) استناداً إلى قرار قضائي وإجراءات قانونية وإدارية، بعد تخلّف الشركتين عن سداد ديون تابعة لوزارة المالية.

وأكدت الوزارة أن ديون الشركتين تعود لسنوات 2010 و2011، وهما تتخلفان عن سدادها في وقتها المستحق منذ أكثر من عقد، وأنه سيتم بيع الأملاك التابعة للشركتين في مزاد علني عقب الإعلان عن المزاد في الجرائد والصحف.

وكانت السلطات في إقليم كوردستان قد اعتقلت رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد غي مدينة السليمانية، قبل أسبوعين، على خلفية شكاوى قضائية ضده من قبل برلماني بكوردستان بتهمة التشهير ومواطنين آخرين بشأن أسهم في شرك جافي، وقد حكمت عليه المحكمة اليوم بالحبس لخمسة شهور، ومصادرة أملاك بمليارات الدنانير تابعة لشركة جافي.

فيما يلي نص الإيضاح من وزارة المالية في إقليم كوردستان:

"استناداً إلى قرار المحكمة، وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية والإدارية من قبل دائرة التسجيل العقاري في السليمانية ودائرة التنفيذ في السليمانية، تمت مصادرة ممتلكات شركتي ناليا وتشافي مقابل قروض لبنوك تجارية تابعة لوزارة المالية، في حين يُلاحظ نشر أخبار كاذبة وتفسيرات مختلفة للقضية من قبل بعض القنوات والوكالات الإعلامية، دون استناد لمعلومات دقيقة أو أدلة قانونية، ما اقتضى توضيح ما يلي أمام الإعلام والرأي العام:

1- إن قضية ديون شركتي ناليا وتشافي قضية قانونية، وبعد تسوية القضية أمام المحكمة لمصلحة وزارتنا، واستكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية ضد ناليا وتشافي، وسيتم بيع جميع الممتلكات المصادرة في مزاد علني، بعد نشر إعلان البيع في الصحف.

2- إن الممتلكات المصادرة من شركتي ناليا وتشافي مسجلة باسميهما، وفقاً لنسخ التسجيل، ولأن القروض تم سحبها سابقاً باسم هاتين الشركتين، وفقاً للقانون لكل شركة شخصية معنوية خاصة بها، لذا تُتخذ الإجراءات القانونية ضد الشركة وليس ضد الأفراد، وإن تغيير ملكية الشركة لا تؤثر على الشخصية الاعتبارية (المعنوية) للشركة، بالتالي تبقى الديون الالتزامات المالية على عاتقها.

3- يعود تاريخ سحب القروض لصالح شركتي ناليا وتشافي إلى عامي 2010 و2011، مع تحديد فترة السداد خلال عامين فقط. وبعد توجيه عدة إنذارات، رفضت الشركتان سداد القروض والفوائد في موعدها. ويتم العمل على القضيتين لدى المحكمة منذ عام 2015 واستمرت القضية أمام القضاء حتى عام 2021، وقد حُسمت لصالح وزارة المالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

4- في مقابل حصولهما على القروض، أقدمت شركتا ناليا وتشافي على تغيير ضماناتهما بشكل غير قانوني عدّة مرات، آخرها كان رهن أربع أراض كضمانات للقروض يتضمن مخالفتين قانونيتين، أولاً، كانت الأراضي في الأصل مخصصة لمساحات خضراء وخدمات وشوارع في المشروع الذي سُحب من أجله القرض، وتعود ملكيتها للبلدية قانونياً، ولن بيعها أو عرضها في المزاد العلني بأي شكل من الأشكال. ثانياً، قُدِّرت قيمة الأراضي بعدّة أضعاف سعرها الأساسي، وبعد جودٍ كبيرة وعملٍ دؤوب، تم تصحيح جميع المخالفات القانونية وإنهاء القضية من قِبل المحكمة، تم الحجز على الأملاك ومطالبة دائرة التنفيذ باتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع الأملاك عبر مزاد علني، ومن بين مئات الأملاك التابعة لناليا وتشافي، تم تحديد (60) عقاراً، جميعها مؤهلة للبيع وفقاً لصور التسجيل.

نؤكد أن وزارة المالية ستتعامل مع القضايا وفقاً لقرار المحكمة والوثائق القانونية، لذلك، ووفقًا للقانون وقرار المحكمة، تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية بحق جميع الأطراف والشركات المدينة لبنوك الوزارة والتي لم تلتزم بسداد القروض في مواعيدها، وتمت مصادرة الأملاك التي وضعت كضمانات للقروض. وجرى الحجز خلال السنوات القليلة الماضية، على ممتلكات المدينين بقيمة تزيد عن 110 مليارات دينار وتسجيلها لدى الوزارة، وسداد أكثر من 25 مليار دينار نقداً للخزينة العامة.