اجتماع للإطار التنسيقي (أرشيف)
نفى الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة حالياً في العراق، الاثنين 1 أيلول 2025، صحّة الأنباء التي تحدثت عن إرسال المرشد الإيراني علي خامنئي، رسالة إليه بخصوص قانون الحشد الشعبي، لـ"عدم المضي به".
وقال عضو الإطار التنسيقي عدي الخدران في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "التقارير الإعلامية التي تتحدث عن توجيه المرشد الإيراني علي خامنئي رسالة للإطار التنسيقي بخصوص قانون الحشد الشعبي، وحثه على عدم المضي بتشريع القانون، غير صحيحة إطلاقاً، ولا توجد أية رسالة مباشرة أو غير مباشرة من خامنئي للإطار التنسيقي بخصوص قانون الحشد الشعبي، أو أي ملف عراقي داخلي إطلاقاً".
وبيّن الخدران، أن "الحشد الشعبي مؤسسة عراقية رسمية، وأي قانون يخص هذه الهيئة شأن عراقي، ولا يوجد أي تدخل إيراني إطلاقاً بهذا الإطار، وتأجيل إقرار قانون الحشد ليس له أي علاقة بأي رسالة إيرانية، وإنما الأمر قررته الحكومة بالاتفاق مع القيادات السياسية وقيادة الدولة، لمنع أي تصعيد مع أي طرف دولي بهذا الوقت الحساس".
وأمس الأحد، نشرت صحيفة "العين الإخبارية"، تقريراً، سلّط الضوء على مشروع قانون الحشد الشعبي في العراق، وكواليس سحبه من قبل الحكومة، فيما تطرقت إلى ما وصفته بـ"الضغوط الدولية والإقليمية المباشرة" على الإطار التنسيقي في هذا السياق، فيما كشفت عن تسلّم الأخير، رسالة من المرشد الإيراني علي خامنئي، طلب فيها "عدم المضي" في تمرير القانون.
وجاء في التقرير الذي تابعته "الجبال"، إنه "في استجابة مباشرة لضغوط دولية وإقليمية، اضطر الإطار التنسيقي الحاكم في العراق، إلى سحب مشروع قانون الحشد الشعبي وعدم تمريره في البرلمان".
وأضاف التقرير، أن "هذا التطور، جاء بعد ضغوط متزايدة من واشنطن على بغداد، إذ حذرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن تمرير القانون قد يُستخدم لتوسيع نفوذ الفصائل المسلحة الموالية لإيران، ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات قد تؤثر على الاقتصاد العراقي".
ونقل التقرير عن "مصادر مطلعة" حسب وصفه، قولها، إن "الإطار التنسيقي تسلّم قبل يوم رسالة من المرشد الإيراني علي خامنئي حملها رجل الدين المقرب منه، محسن أراكي، عضو مجلس خبراء القيادة الذي ينحدر من أصول عراقية، طلب فيها من قادة الإطار عدم المضي في تمرير القانون، مؤكداً أهمية تجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوترات في العراق والمنطقة".
مصادر الصحيفة كشفت عن أن "زعيم تيار الحكمة الوطني والقيادي في الإطار عمار الحكيم تسلّم الرسالة الإيرانية، والذي بدوره أوصلها إلى قيادات الإطار الحاكم، والذي اتفق مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على عدم تمرير القانون وأبلغ نوابه في البرلمان بعدم الإصرار على تمريره".
وبحسب مصادر الصحيفة، فإن "الإطار الشيعي أبلغ بعد ذلك واشنطن بأنه لن يمرر قانون الحشد الشعبي في هذه الدورة البرلمانية التي ستنتهي بعد شهر واحد تقريباً"، مشيرة إلى أن "واشنطن رحبت بهذه الخطوة ما دفعها إلى ترتيب انسحاب قواتها من عدد من القواعد في العراق".
وقال مستشار في مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للصحيفة، إن "رؤساء الكتل الشيعية وجهوا نوابهم بترك قانون الحشد الشعبي وعدم التصويت عليه، مستندين في ذلك إلى مخاوف من تعرض العراق لعقوبات أمريكية محتملة".
وأوضح، أن "قانون الحشد انتهى مصيره داخل البرلمان ولن يُعاد طرحه مجدداً"، مشيراً إلى أن "الإطار التنسيقي، الممثل للفصائل الشيعية الرئيسية، وافق على سحب القانون، ما يعكس تنسيقاً داخلياً لتجنب أي أزمات سياسية أو اقتصادية محتملة".
ضغوط متزايدة
وأضافت الصحيفة نقلاً عن محلّلين، أن "هذه القرارات تعكس التوازن الدقيق الذي يسعى الإطار التنسيقي للحفاظ عليه بين مصالح الفصائل الشيعية، والمصالح الوطنية، في وقت لا تزال فيه البلاد تواجه تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة، تقول الصحيفة".
وقال مجيد الحلفي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة البصرة في حديث للصحيفة، إن "خطوة الإطار الشيعي تستند إلى واقع أن العراق وشعبه لا يمكن أن يتحملا عقوبات أمريكية صارمة"، مبيناً أن "مثل هذه الخطوة من شأنها أن تجنب العراق الحرب والعقوبات".
وأضاف الحلفي: "في الفترة الأخيرة كانت هناك معلومات عن ضربة إسرائيلية لمواقع عسكرية تابعة للحشد الشعبي في بابل وبغداد والأنبار ومناطق على الحدود العراقية السورية، لكن عدم تمرير قانون الحشد من شأنه أن يدفع واشنطن إلى الضغط على إسرائيل لشنّ هجمات على العراق".
العراق يبتعد عن العقوبات
بدوره، أكد رئيس المركز العراقي للدراسات غازي فيصل، أن "سحب قانون الحشد الشعبي جنّب العراق عقوبات أميركية قاسية"، لافتاً إلى أن "تمريره كان سيحوّل الحشد إلى ما يشبه حرساً ثورياً عراقياً بقرار مستقل، الأمر الذي واجه رفضاً أمريكياً شديداً".
وأوضح فيصل في حديثه للصحيفة، أن "وجود أكثر من 34 فصيلاً مسلحاً تعتبرها واشنطن معادية لمصالحها، وعدم التزامها بقرارات الدولة والمرجعية، شكّل سبباً رئيسياً في معارضة الولايات المتحدة للقانون".
وأشار إلى أن "بغداد أدركت أن المضي بالقانون كان سيعرضها لعقوبات اقتصادية صارمة، خصوصاً مع اعتمادها الكبير على النفط ووجود احتياطياتها في البنك الفيدرالي الأمريكي".
واختتم حديثه، قائلاً إن "مستقبل القانون يتراوح بين السحب النهائي أو السحب التكتيكي ريثما تتضح مسارات المرحلة المقبلة".
ونقلت الصحيفة عن عضو مجلس النواب العراقي سجاد سالم، قوله، إن "سحب القانون يمثل مؤشراً على قدرة واشنطن على التأثير في السياسات الداخلية للعراق، وعلى العلاقة المعقدة بين إيران والعراق، خصوصاً فيما يتعلق بتوازن القوى بين الفصائل الشيعية والحكومة المركزية".
وبشأن وجود رسالة من المرشد علي خامنئي إلى الإطار التنسيقي، أضاف أن "رسالة المرشد خامنئي جاءت لتخفيف حدة الاحتكاك بين العراق والولايات المتحدة"، مؤكداً أن "طهران ما زالت تسعى للحفاظ على نفوذها السياسي والأمني في العراق ضمن إطار متوازن لا يثير واشنطن".
وفي زاوية أخرى، أبدى سالم بحسب الصحيفة، "استغرابه من مشاركة الحشد الشعبي في لجنة استبعاد مرشحي الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".
